وزير المالية يرد عليها اليوم

مخاوف برلمانية من التأثير السلبي لضريبة القيمة المضافة علي محدودي الدخل

عقدت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسي, رئيس اللجنة أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع الحكومة حول قانون الضريبة علي القيمة المضافة, وقررت اللجنة تشكيل لجنة خماسية منبثقة منها لإعداد تقرير مبدئي عن المشروع, تشكلت اللجنة من النواب, مرفت ألكسان مطر, وطلعت خليل, وعصمت زايد, وسيلفيا نبيل, وهشام عبد الواحد.
وأعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حضور عمرو الجارحي وزير المالية للجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة, موضحا أن اللجنة ستقترح عقد جلسة استماع الخميس للشركات الخاضعة للقانون بحضور وزير المالية, لافتا إلي أن الوزير أخبره أن مشروع القانون يلبي80% من مطالب هذه الشركات.
ومن ناحيته أكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة تضع علي رأس أولوياتها في مناقشة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ألا تترتب أي أعباء جديدة علي محدودي الدخل مع تعظيم الموارد الضريبية.
وأكد طلعت خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة علي ضرورة وجود جهاز ضريبي قادر علي تنفيذ القانون بعد إقراره وألا يكون هناك قانون علي الورق غير قادرين علي تنفيذه.
واتفق معه الدكتور حسين عيسي, لافتا إلي أنه سيتم توجيه تلك الأسئلة لوزير المالية خلال اجتماع اللجنة به اليوم, ومنها توضيح الفارق بين القيمة المضافة والضريبة العامة علي المبيعات, وأثر القانون الجديد علي محدودي الدخل, وهل تملك الوزارة الكفاءة الضريبية لتطبيق القانون.
فيما اقترحت النائبة مرفت الكسان مطر الاستماع لوجهة نظر وزير المالية في إطار النقاط التي تمت إثارتها خلال اجتماع اللجنة, لافتة إلي أن القانون لم يحدد سعر الضريبة التي سيتم فرضها, مطالبة أيضا بالالتزام بفترة محددة لمناقشة القانون لدراسة كل الجوانب المتعلقة به باعتباره يمس المواطن بشكل أساسي, علي أن يتم الإعلان عن مناقشات القانون للرأي العام وتهيئته لهذا القانون, مضيفة أن رفع حد التسجيل بالقانون إلي500 ألف جنيه يخرج75% من المؤسسات من قاعدة الاقتصاد الرسمي.
وفي السياق ذاته أكد المهندس ياسرعمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة علي ضرورة تلافي مشكلات قانون الضريبة العامة علي المبيعات في قانون ضريبة القيمة المضافة, لافتا إلي أن هناك جهات حكومية لا تسدد الضرائب علي المبيعات.
وعن رفع الحد الأدني للتسجيل من100 الف إلي500 ألف جنيه أوضح شيبة أن ال500 ألف جنيه حاليا تعادل ال100 ألف جنيه وقت إصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات, مشيرا إلي أن الحكومة لم تفصح عن نسبة الضريبة بمشروع القانون, قائلا الحكومة عرفاها ومجهزاها ولم تضعها بالمشروع, والبرلمان لن يتحمل مسئولية تلك النسبة والتي تم بناء عليها تحديد الحصيلة الضريبية بالموازنة العامة للدولة.
ومن جهته, قال النائب هشام عبد الواحد عضو اللجنة إن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة بديل للضريبة العامة علي المبيعات, متسائلا هل الجهاز الضريبي جاهز لتطبيق هذا القانون أم لا؟!, مطالبا بضرورة تحديد أسعار الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة بعد تطبيق القيمة المضافة.
واقترح حضور ممثلين عن المجتمع المدني وبعض الشخصيات الاقتصادية لمناقشتهم واستطلاع آرائهم حول المشروع, موضحا أن الهدف من القانون هو دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي, قائلا إلا أن القانون لا يرسخ لذلك, والأمر ليس جباية ويجب ان يكون له هدف اقتصادي واضح.
ومن ناحيته. قال الدكتور حسين عيسي إنه تلقي طلبا رسميا من نقابة التجاريين للمشاركة في مناقشات القانون.
فيما رأي النائب طلعت خليل أن مشاركة أطراف خارجية في المناقشات المبدئية للجنة يعتبر تشويشا علي رؤية اللجنة وأعضائها, لافتا إلي أن80% من الحصيلة الضريبية علي المبيعات تأتي من20% من المسجلين, قائلا المسجلون عددهم كبير ويمثلون عبئاعلي الجهاز الضريبي, مشددا علي ضرورة فصل سعر السلعة عن سعر الضريبة وألا يكون هناك ما يسمي السعر شامل الضريبة.