مجتمع الأعمال:

عراقيل الصناعة فرملت معدل النمو وفاقمت عجز الموازنة

أكد عدد من رجال الأعمال استمرار المعوقات التي تقف حائلا أمام نمو القطاع الخاص بما أثر سلبيا علي وصول الحكومة إلي معدلات النمو المستهدفة بنهاية العام المالي الحالي, لافتين إلي أن هذا انعكس بصورة كبيرةعلي زيادة عجز الموازنة حاليا.
قال علاء السقطي رئيس جمعية مستمثري المشروعات الصغيرة والمتوسطة, إن القطاع الخاص لم يقم بدوره في الوصول بمعدلات النمو إلي5% بنهاية العام الحالي نتيجة العراقيلالتي مازالت تواجه رؤوس الأموال عند ضخها في السوق المحلية في أي قطاع استثمار عدا القطاعالخدمي, فعلي سبيل المثال قطاع الاستثمار الصناعي فلا توجد أراض صناعية للمشروعات الجديدة أو للتوسعات الحالية.
وتابع: أما بالنسبة للاستثمار العقاري فالتراخيص والإجراءات تعد أزمة حقيقية تواجه هذا الاستثمار بما يؤثر سلبيا علي حالة الاقتصاد العامة, لكن الاستثمار في القطاع الخدمي يعد أفضل القطاعات جذبا لرؤوس الأموال من خلال إنشاء محلات تجارية لكنه لم يبن اقتصاد دولة الذي يقوم علي الحركة الصناعية والإنتاج لما يوفره من فرص عمل وتخفيف الضغط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار رئيس الجمعية الي أن الجهات الإدارية لن ترغب في الحل من نفسها بل تنتظر حلول الأزمات التي تواجه المستثمر من قبل القضاء أولجنة فض المنازعات, لافتا إلي أنه لدينا قوانين تحتاج إلي التفعيل من جانب المسئول الذي يعد أكبر عائق أمام ضخ رؤوس الأموال بما يتطلب قيام المسئول بالحل أو بترك مكانه أو يتم محاكمته إذا امتنع عن اتخاذ الإجراءات بما يتوافق مع القانون.
وأكد أن ما يعاني منه الاستثمار والقطاع الصناعي أسهم في وصول عجز الموازنة إلي254 مليار جنيه خلال9 أشهرفقط وسط ماكانت تستهدفه الحكومة من250مليار جنيه خلال العام الحالي بكامله, موضحا أنه في حالة زيادة الوتيرةالصناعية سوف تؤتي بثمارها الايجابية علي تقليل الاستيراد وتخفيف الضغط علي الدولار.
وفي السياق نفسه, قالت الدكتور هالة فوزي رئيس جمعية مستثمري فوه بكفر الشيخ ووكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان إنه لا يمكن لوم القطاع الخاص علي عجزه في دفعمعدلات النمو بسبب عدم توفير الحكومة المناخ المناسب لعملية الاستثمار, فالحكومة لم تقم حتي الآن بمعاجلة العقبات أمام المشروعات لتحفيز رؤوسس الأموال علي البدء في ضخ الاستثمارات.
وتابعت: هناك مؤثرات خارجية وداخلية تؤثر علي معدلات النمو, فالأحداث السياسية التي تشهدها الدول لها تأثير كبير علي حركة الصادرات بما انعكس علي معدل النمو, وأماالمؤثرات الداخلية تتمثل في عدم وجود سياسة اقتصادية تمكن القطاع الخاص من القيام بدوره.
وأشارت النائبة البرلمانية إلي أن ضرورة تقديم الحكومة تشريعات جاذبة لرؤوس الأموال بالتوازي مع عمل لجان البرلمان علي غربلة التشريعات, لافته إلي أن هناك43 قانونا علي أجندة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يتم إعادة صياغتهم. وقالت: كما أن لجنة الصناعة واللجنة الاقتصادية واضعين في خططهم بعض القوانين التي سوف يتم العمل عليها في المرحلة المقبلة, كما أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة للبرلمان وهو ماسوف يحسن بيئة استثمار لتلك المشروعات.