شركات الاتصالات تطعن

علي حكم تحديد الأسعار

أثار الحكم القضائي الصادر أمس بأحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال غلوها دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها غضب الشركات التي قررت الطعن علي حكم المحكمة خاصة وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المتحكم في أسعار دقائق المحمول علي حد قولهم, كما أنهم لن يستطيعوا وضع أسعار جديدة أو حملات تسويقية بدون الرجوع للجهاز.
وأكد مصدر بإحدي شركات المحمول أن هناك مصالح مشتركة بين شركات المحمول وبعضها ولا يجوز للجهاز أن يتدخل فيها خاصة وأن الشركات تراعي الحالة الاقتصادية للعملاء وتقدم عروضا تناسب جميع الفئات.
ومن جانبه, قال مصدر بلجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لالأهرام المسائي إن جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة, والحكم الصادر أمس جاء لتأييد القرارين الصادرين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من تحديد أسعار الترابط بين شركة أورانج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات دون تحميل العبء علي جمهور مستخدمي خدمة الاتصالات.
وجاء في حكم المحكمةأن المشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية, إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات, وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين, وأن عنصري لزوم توافر جودة خدمات الاتصالات المقدمة ومناسبة الأسعار التي تقدم بها من العناصر المتغيرة بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة, ومن ذلك تغيير أسعار الأجهزة والآلات والمعدات وغيرها من عناصر البنية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة وتغيير مواصفاتها التقنية, في ضوء من التطور المذهل في التكنولوجيا
وهو ما يوجب علي جهاز تنظيم الاتصالات رقابة تحديد السعر المناسب للخدمة أو التحقق من ذلك عند إصدار الترخيص, أو عند إبرام اتفاقية الترابط أو الانضمام إليها, ويقع علي عاتقه واجب دائم لا فكاك منه يمتنع عليه التخلي عنه أو التفريط فيه, يتمثل في ضمان استمرار جودة خدمات الاتصالات المقدمة لمستخدميها والمستفيدين منها, وأن يكون تقديمها بسعر مناسب, واضعا نصب عينيه حماية حقوق هؤلاء المستخدمين باعتبارهم الطرف الأضعف في العلاقة مراعاة للبعد الاجتماعي, نزولا علي مقتضيات أهمية خدمات الاتصالات ولزومها في العصر الحديث.