القضاء: أحقية «تنظيم الاتصالات» فى تحديد أسعار المكالمات عند المبالغة فيها

أكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، أحقية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال المبالغة فيها دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها مع إشراف الجهاز على نشاط تلك الشركات بما يضمن الحيلولة دون الإضرار بالمستهلك.
وقالت إن الرقابة القضائية تستهدف صالح جمهور مستخدمى المحمول والتوازن مع مصالح تلك الشركات دون زيادة غير مبررة فى الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعى للمستهلك الطرف الأضعف فى العلاقة مع شركات الاتصالات، وأن جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة.
وقضت المحكمة بتأييد القرارين الصادرين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من تحديد أسعار الترابط بين شركة أورانج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات دون تحميل العبء على جمهور مستخدمى خدمة الاتصالات.
وقالت المحكمة إن المشرع حرصا منه على تنظيم مرفق الاتصالات، تقديرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية أنشأ هيئة قومية تقوم على شؤونه، باسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بهدف تنظيم هذا المرفق وتطويره، ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة، لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف هذه الخدمات، وضمان وصولها إلى جميع مناطق الجمهورية، مع الحرص على حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة». وأضافت المحكمة: «المشرع اختص مستخدمى خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه فى ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمى خدمات الاتصالات، وإنما وازن فى هذا الشأن بين حقوق الطرفين، ما يوجب على جهاز تنظيم الاتصالات رقابة تحديد السعر المناسب للخدمة أو التحقق من ذلك عند إصدار الترخيص، أو عند إبرام اتفاقية الترابط أو الانضمام إليها، ويقع على عاتقه واجب دائم لا فكاك منه يمتنع عليه التخلى عنه أو التفريط فيه، يتمثل فى ضمان استمرار جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين والمستفيدين».
وتابعت المحكمة: «السلطة المعقودة قانوناً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتحقق من جودة خدمات الاتصالات للمستخدمين وبأنسب الأسعار ليست سلطة تحكمية مطلقة يمارسها الجهاز حسب هواه دون ضابط، وإنما يجب أن يجرى ذلك وفق الضوابط والمعايير التقنية والاقتصادية وغيرها.