‏35‏ مليار جنيه تربك المجتمع التجاري

يتعامل عادة الوسط التجاري بموجب الشيكات التي لها تاريخ استحقاق لصرفها من البنوك وذلك في المعاملات التجارية بين التجار من بيع وشراء ولكنه في ظل الفترة الحالية التي تمر بها البلاد.
فان السيولة لدي التجار انخفضت بنسبة كبيرة وهو ما يؤدي بدوره لعدم استطاعة بعض التجار الوفاء بالتزاماتهم وبالتالي ينعكس تأثير ذلك علي القطاع التجاري وزعزعة صرف التاجر في السوق خاصة وان اجمالي الشيكات في السوق التجارية يتعدي اكثر من‏35‏ مليار جنيه كلها تعاملات آجله وحول هذا ماذا قال التجار؟
في البداية أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عدم قدرة اغلبية التجار علي الوفاء بالتزاماتهم في سداد ما عليهم من شيكات للاخرين وذلك نتيجة التباطؤ في العمل التجاري نظرا للاحداث التي تمر بها البلاد منذ‏25‏ يناير حتي الآن‏,‏ مشيرا الي انه تمت مناشدة المجتمع الصناعي والتجاري في هذا الصدد لكي يقوموا بالتراضي في امهال التجار فترة زمنية لتوفيق اوضاعهم حتي تستطيع السوق ان تتحرك مرة اخري فالاتحاد العام قام بمناشدة كل القطاعات الانتاجية والتجارية لتفادي حدوث مشكلات ناجمة عن رفض الشيكات من قبل البنوك لعدم توافر المبالغ اللازمة‏.‏
واضاف الوكيل ان من واجب التجار مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر ويعاني منها المجتمع التجاري فلم تكن هناك عمليات بيع من قبل التجار‏,‏ مشيرا الي انه من المفترض ان يدرك اي تاجر كيفية المحافظة علي عملائه من تجار التجزئة حتي تنشط السوق وقد ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية الجهات التنفيذية ومنها النائب العام الذي يصدر القرارات الخاصة بالبت في الدعاوي الجنائية المقدمة بشأن الشيكات المفروضة من قبل البنوك لعدم وجود ارصدة في حسابات التاجر‏,‏ نظرا لان هذه قوانين لايمكن التدخل فيها ولكن يمكن ايجاد حلول للمشكلة عن طريق التراضي بين التجار وتفهم الظروف العصيبة التي تؤثر بشكل اساسي علي المجتمع التجاري‏.‏
واوضح علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ان التجار ليس امامهم سوي القيام بالسداد للاموال المستحقة عليهم من الرصيد الاستراتيجي خاصة وان المبيعات في المجتمع التجاري خلال هذه الفترة تتراوح بين‏20‏ و‏25%‏ مقارنة بنسبة المبيعات قبل ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وتداعياتها‏,‏ مشيرا الي ان الحل الآخر هو التراضي بين صاحب الشيك والتاجر المدين ولكن لا يوجد آلية آخري يمكن من خلالها تلافي هذه المشكلة الصعبة والتي تؤثر بشكل سلبي علي السوق التجارية‏,‏ وان الغرفة قامت بمناشدة قطاع الأعمال وجميع القطاعات التي يمكنها اتخاذ القرارات في هذا الصدد‏.‏
وأكد شكري انه في حالة عدم استجابة أصحاب الشيكات ومع عدم امكانية التجار الوفاء بالتزاماتهم فأن السوق التجارية ستتأثر بشكل سلبي وستؤدي لاهتزاز صورة بعض التجار في السوق وتطرأ عنها خلافات حادة بين كل من التاجر الدائن والمدين‏,‏ مشيرا الي انه بدأت تظهر هذه المشكلة ويجب أن يتفهم جميع التجار الموقف الحالي وكثير منهم قاموا بمد مهلة استحقاق الشيكات‏.‏
وأوضح نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ان أوضاع المجتمع التجاري لن تستقر إلا بعد مرور نحو‏6‏ أشهر ويمكن أن تستمر لعام كامل حتي يستطيع الشارع التجاري استعادة نشاطه المعتاد‏,‏ بشرط اختفاء حالة الفوضي في البلاد والمطالب الفئوية والعمل بشكل منتظم وجاد حتي تدور عجلة التنمية مرة أخري‏,‏ مشيرا الي ان العمل التجاري يعتمد بصورة كبيرة علي مدي الاستقرار الأمني في البلاد فحتي يتم القضاء علي الفوضي واستعادة الجهاز الأمني قوته والسيطرة علي الأوضاع الداخلية بشكل جيد وعادل لن يعمل المجتمع التجاري بكامل طاقته المعتادة‏.‏
وقال سيمر فتوح جميل المستشار القانوني إن الوسط التجاري يتم التعامل فيه بموجب الشيكات التي لها تاريخ استحقاق معين ويجب أن يقوم المدين برد هذه المبالغ في موعدها والا أصبحت مشكلة‏,‏ مشيرا الي انه في ظل الظروف الراهنة انخفضت نسبة السيولة لدي التجار لانخفاض معدلات البيع وهو مايترتب عليه عدم قدرة التاجر المدين في الوفاء بالتزاماته‏,‏ وبالتالي التعرض للمساءلة الجنائية‏,‏ مشيرا الي ضرورة اتخاذ النائب العام قرارا فيما يخص مواعيد استحقاق الشيكات خاصة أن هذه المشكلة ستؤدي لارباك القطاع التجاري وتبلغ قيمة تلك الشيكات أكثر من‏35‏ مليار جنيه لأن معظم العمل التجاري يعتمد علي الشيكات الآجلة‏.‏
وأضاف فتوح أن النائب العام لديه سلطة اقامة الدعوي القضائية وتحريكها ومن ثم فأنه يمكنه التمهل في تحريك هذا النوع من الدعاوي حتي يقوم التجار بتوفيق أوضاعهم‏,‏ مشيرا الي ان جميع التجار يعتبرون حلقات في منظومة متكاملة فإذا توقفت حلقة منها توقفت جميع المنظومة‏,‏ وانه في حالة استمرار الدعاوي القضائية فأن ذلك سيؤثر علي المجتمع التجاري بشكل سلبي فستتم الاساءة لسمعة التاجر في حد ذاته فضلا عن انه عند رفض الشيك فهو بذلك أخل بالضمان الخاص به لدي البنك وسيعرض للمساءلة الجنائية وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره لاحداث حالة من الارتباك بالسوق التجارية‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أشار الدكتور محمود شعبان استاذ القانون التجاري الي ان الفترة الحالية التي تمر بها البلاد تندرج تحت مسمي القوة القاهرة بمعني ان الشيكات والكمبيالات والسندات الأذنية تعتبر أداة ثقة وائتمان ولكنه تم وقف التعامل بها نتيجة للاحداث الطارئة والتي تمر بها البلاد في الفترة الحالية والتي تعتبر أحداثا لا يمكن ايقافها أو التنبؤ بها‏,‏ مشيرا الي انه في هذه الحالة تستطيع الدولة التدخل لمد أجل هذه المستحقات خاصة أن الاضطراب الذي يسيطر علي الساحة لا يقتصر علي مصر فقط‏,‏ ولكنه يشمل المستوي الاقليمي من دول أخري كالسعودية والأردن وتونس وغيرها من البلاد‏.‏
وأكد الدكتور محمود ان القضاء يمكنه مد مهلة استحقاق الشيكات لمدة‏6‏ أشهر علي الأقل حتي تستقر أحوال البلاد ويستعيد العمل التجاري خاصة أن عمله يعتمد في الأساس علي الثقة والسرعة في ذات الوقت‏,‏ مشيرا الي انه في حالة وصول الأمر للقضاء فأن الجهات المعنية من النائب العام والمجلس الأعلي للقوات المسلحة عليها ان تتدخل لوقف هذه الدعاوي القضائية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد‏.‏