كشف الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب, عن وجود468 مستشفي تكامليا, خارج نطاق الخدمة, نظرا لعدم وجود أي تجهيزات بها, واصفا إياها بالخربات, مشيرا الي أن لجنة الصحة بالمجلس بصدد عقد جلسة مع وزير الصحة في17 يوليو من الشهر الجاري, لمناقشة كيفية إقحام القطاع الخاص في مستشفيات التكامل. وقال مرشد في حوار مع الاهرام المسائي ان اللجنة بدأت سلسلة من الخطوات تستهدف حل أزمة ألبان الأطفال, مشيرا الي ان الحكومة سوف تقوم قريبا بإنشاء مصنع جديد لتغطية ازمة الألبان, لكنه طالب في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني بضرورة المشاركة بتوجيه أموالها للعمل في قطاع الصحة, لموجهة العديد من الازمات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي في مصر. بداية.. ما هو دور لجنة الصحة داخل مجلس النواب؟ دورها الرئيسي هو الاهتمام والتشريع ومراقبة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية وأداء الخدمة الصحية والسكان في مصر, وقد كان لدينا بعض القوانين التي صدرت قبل بدء المجلس, وقوانين أخري تم تشكيل لجنة مخصصة لها, وتم إقرار القوانين مع بعض التوصيات لتعديل بعضها, وفور بدء عمل اللجنة كان لدينا بعض طلبات الاحاطة لأماكن كثيرة تعاني سوء الخدمة الصحية, في القناطر والاسكندرية وأسوان وغيرها من المحافظات, ونحن نعرف ان المنظومة في انحدار كامل منذ عشرات السنين, لكننا قمنا بزيارات ميدانية لبعض المستشفيات وتم إصلاح بعضها إلي حد ما بالتواصل مع المسئولين. وقد كان للجنة دور كبير في تعديل القرار الذي تسبب في ارتفاع اسعار الدواء, وقد خضع هذا القرار لدراسة وبحث كبير, حتي خرج بالشكل الأمثل, حيث قامت اللجنة بحل المشكلة القائمة بين منتجي الأدوية ونقابة الصيادلة, من خلال سلسلة من اللقاءات تم فيها تقريب وجهات النظر, ونحن الان نجهز لحل المشكلة الموجودة بين الصيادلة والموزعين من أجل استفادة المواطن, وهناك قوانين علي رأس أولويات لجنة الصحة أبرزها قانون الكادر الطبي والتأمين الصحي علي الفلاحين وقانون البيئة قبل انفصالها عن الصحة. اتهمت اللجنة الموازنة العامة للصحة بعدم الدستورية, وحدثت خلافات بسبب أن الحكومة لم تقدم حجم الدخل العام, فماذا فعلتم لحل تلك الأزمة؟ في العام الماضي كانت موازنة الصحة42 مليارا, وانخفضت إلي800 و47 مليون جنيه, لكن اللجنة رفضت هذه الموازنة, باعتبار أن لنا استحقاقا دستوريا ب3% من الناتج القومي, وأعلنا عدم تنازلنا, والذي حدث أنه تم إضافة موازنة مياه الشرب والصرف الصحي ل85 مليارجنيه, وكان هناك رفض تام لاستبعاد هذه الموازنة عن موازنة الصحة, حتي تكون في مجالها الصحيح, وأصبحت ميزاينة الصحة410 و74 مليون جنيه, وهو ما يقارب الاستحقاق الدستوري, في حال احتسابها علي الناتج الاجمالي المحلي, وتم الاتفاق مع وزير التخطيط ورئيس لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب علي تخصيص9 مليارا من الاحتياطي لوزارة الصحة لرفع كفاءة مستشفيات التأمين الصحي, وتم ذكرها نصا في الموازنة العامة بمضبطة البرلمان. بشكل عام ما هو دور لجنة الصحة بالبرلمان في أداء المنظومة الصحية؟ دور اللجنة هذه المرة أكبر بكثير من المرات السابقة, فاللجنة لديها تشريعات منتظرة وأكثرها أهمية وهذا سيمثل نوعا من أنواع التغيير, وهو مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي سيعد بمثابة إنجاز عظيم للجنة, ودورنا سيتمثل في متابعة أداء الخدمة سواء في المستشفيات الخاصة أو الحكومية وتقييم الأداء وتصحيح الأخطاء وتوجيه النصح والارشاد للجهاز التنفيذي حتي يعدل من أدائه. وماذا عن قانون التأمين الصحي الشامل الذي يعد بمثابة طوق نجاة لكثير من المواطنين؟ نحن بحاجة إلي100 مليار جنيه وإلي سنوات طويلة, لأنه سينفذ علي10 سنوات علي الأقل, وأهم مزاياه التي أجرينا عليها دراسة أثبتت أنه سيفصل بين التمويل ومقدم الخدمة, إضافة إلي انفصال الرقابة التابعة لجهاز مستقل قد من الممكن أن تكون تبعتيه لرئيس الجمهورية, ومن المشروعات المهمة والتي سنبدأ بها بعد إجازة العيد مستشفيات التكامل التي يجب إعدادها للعمل وتطويرها, خاصة أن لدينا468 مستشفي لا تعمل, وليس به أي تجهيزات سواء أجهزة أو أطباء, إضافة إلي أن اللجنة لديها مقترح بقانون لجعل فحص فيروس سي بواسطة بي سي أر وأن يكون قاصرا علي نوع من أنواع التحاليل المعينة. هل يعني هذا أن الأيام المقبلة ستشهد حراكا لتفعيل دور مستشفيات التكامل؟ سيتم عقد جلسة يوم17 من الشهر الجاري مع وزير الصحة لمناقشة كيفية إقحام القطاع الخاص في مستشفيات التكامل, خاصة وأن لدينا عددا كبيرا من المستشفيات مطلوب تجهيزها وإعدادها لرفع العبء عن المستشفيات العامة والمركزية, كما أن مستوي المستشفيات المركزية من الممكن أن يرتفع حال إدارة هذا الأمربفكر قطاع خاص حتي لو تم التعاقد مع شركات إدارة محترفة, كما أن الوزير طالب لجنة الصحة بعقد اجتماع معه لدراسة هذا الأمر والتوصل إلي حل مشترك. ماهي اخر تطورات الخلاف بين وزير الصحة ونقابة الأطباء بسبب كادر الأطباء وما هو دور اللجنة في هذا الأمر؟ سيتم إعداد مشروع بقانون لأن هذا الأمر بحاجة إلي إعادة النظر بسبب الخلافات الموجودة بين النقابة, والوزير, وبالتالي لابد من وجود نوع من التفاهم والتعاون بين الطرفين لتحسين الأداء وتقديم خدمة جيدة للمريض, ونحن نقوم بدور لتقريب وجهات النظر, وفي نهاية الأمر التشريع سيكون من البرلمان. متي سيتم فتح ملف نقل وزراعة الأعضاء وتشريع قانون يسمح بنقل وزراعة الأعضاء من ميت إلي حي؟ هذا الملف تم فتحه علي كل الأزمنة والعصور ودائما ما نصطدم بما هو حلال وحرام, ونحن كلجنة صحة بمجلس النواب بصدد سن قانون يسمح بزراعة ونقل الأعضاء ولجنة الصحة مع لجنة من الأزهر والقائمين علي هذا الملف. كيف تنظر اللجنة لملف تطوير الوضع الصحي في مصر؟ تطوير الوضع الصحي في مصر لن يتم إلا من خلال منظومة تشمل الصحة بداية من القرية حتي المدينة, وبرأي فان ذلك لن يتحقق الا بعد إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الذي يغطي كل المواطنين, وبدون إصدار هذا القانون لن يكون هناك تحسن في الخدمة الصحية, كما ان إقرار هذا القانون سوف يشمل المستشفيات الاستثمارية التي ستخل بالفعل تحت هذه المنظومة, وسيتم التعاقد معها بأسعار معينة, وهذا القانون هو الذي سيضع حدا لضبط الأسعار الخاصة بهذه المستشفيات. وتحدثنا مع الوزارة بشأن نقص الأدوية فعلي سبيل المثال تم ضخ4 ملايين قرص لمنع الحمل كل شهر, ونسعي للتعاون معهم, إضافة إلي توفير4 ملايين و200 ألف عبوة محلول في عددا كبيرا من المستشفيات, لكن التسعيرة كانت سببا في إفلاس الكثير من مصانع الأدوية, وتحدثنا مع أكثر من شركة في هذا الأمر ونأمل أن نصل إلي حل يرضي جميع الأطراف. كجهاز تشريعي.. كيف تراقبون أداء المستشفيات الحكومية بعد أن تراجعت إلي مستويات غير مسبوقة وفقا لتقارير وزارة الصحة؟ لدينا نواب في كل محافظات الجمهورية, وهم عيون المجلس في كل مكان, ويقومون بنقل الصورة للمجلس فيما يتعلق بتدهور الحالة الصحية في مستشفي ما من المستشفيات, إضافة إلي أن اللجنة تقوم بمتابعة كل ما تتم إثارته في وسائل الاعلام عن تدهور الخدمة الصحية, ولجنة الصحة قامت بعمل زيارات ميدانية للوقوف علي هذه الأمور ومتابعة الأداء ومراقبته. وما هو دور اللجنة في حل ازمة ألبان الأطفال والحضانات وتقديم الرعاية الصحية للمناطق النائية؟ اللجنة بصدد حل أزمة ألبان الأطفال وسيتم إنشاء مصنع لتغطية الألبان, وبالنسبة للحضانات فهناك نقص فيها وفي سرائر العناية المركزة علي مستوي الجمهورية, لكن هذه الأمور تتوقف علي التمويل والنعصر البشري, وأن يوجه المجمتع المدني أمواله إلي الصحة, وأنا شخصيا وجهت دعوة في البرلمان أن تكون التبرعات في الصحة, وليس لقطاعات معينة من أجل النهوض بالمنظومة الصحية في عام2017, وبشأن المناطق النائية فبها إغراء للأطباء بالنسبة النواحي المادية, وتم ضخ75 مليون جنيه للنهوض بمستوي الخدمة الصحية في هذه المناطق.
