البورصة علي الأبواب

الخبراء‏:‏ ترك السوق لآليات العرض والطلب الحل الأمثل

يتوقع العاملون والمستثمرون عودة عمل البورصة بعد فترة توقف طويلة قبل يوم‏28‏ مارس تجنبا للتهديد بالشطب من المؤشرات العالمية الامر الذي دعا إلي اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية لاعادة فتح البورصة بأقل خسائر متوقعة
فقد قدمت وزارة المالية‏25‏ مليون جنيه تحت تصرف هيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة لضمان اسهم صغار المستثمرين إلي جانب تخصيص‏350‏ مليون جنيه من صندوق المخاطر‏.‏
حسين محمود محلل مالي أكد أن عودة عمل البورصة ستشهد الكثير من عمليات البيع من جانب صغار المستثمرين لعدم الاستقرار السياسي المصري والمتغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط مشيرا إلي أن جميع البورصات تأثرت بما يحدث لمصر والدول العربية فقد سجلت البورصات أدني مستوياتها الثلاثاء الماضي في الربع الاول من‏2011‏ مضيفا أن بورصة المعادن شهدت حدوث طفرة في الذهب الذي سجل أعلي مستوياته في تاريخه والفضة التي سجلت أعلي مستوي لها منذ‏38‏ عاما والبلاتين‏.‏
وطالب بالغاء آخر عملين للبورصة قبل توقفها وبحث الرقابة المالية عن السبب الحقيقي لعملية البيع الكبيرة التي حدثت يومي الاربعاء والخميس وهذا سينعكس تأثيره علي المستثمرين إلي عودة الثقة لديهم بالاضافة إلي تفعيل دور الصناديق السيادية لدي الدولة والعمل علي تحفيز صناديق الاستثمار والمؤسسات علي دعم الاسواق المالية لتقليل عمليات البيع في أوائل أيام تداول البورصة والتشديد علي الهيئات والرقابة لتفعيل الشفافية والافصاح وذلك لعودة الثقة سريعا لدي المستثمرين‏.‏
ذكر ان الدولة بدأت في تحضير صناديق سيادية لدعم البورصة عند افتتاحها تجنبا لأي حركة بيع عشوائي تحدث في بداية التداول‏,‏ وأعرب عن تفاؤله في عودة البورصة لعملها الطبيعي في أقرب وقت مشيرا إلي وجود مؤسسات دولية في شرق اسيا وأوروبا‏.‏
أعلنت عن نيتها في شراء اسهم في البورصة المصرية بنسبة متوسطة وهذا ما يعني ان البورصة ستشهد انتعاشا علي المدي القريب والبعيد مع عودة الحركة السياسية لطبيعتها‏.‏
قال محمد إسماعيل محلل فني إن الدعم الذي يتحدث عنه المسئولون الآن لايساعد البورصة مؤكدا انه اذا حدث سيكون لفترة قصيرة فجميع التجارب التي شهدت دعما خارجيا من الدول لم تغير حركة السوق بل يظل السوق كما هو فقامت أمريكا بدعم البورصة بعشرات المليارات في‏2008‏ ولم نر أي تغيير أو حدوث طفرة حدثت‏.‏
وأضاف ان متوسط حجم التداول يوميا لايقل عن مليار جنيه وان المبالغ التي خصصت لدعم البورصة لاتكفي لجلسة تداول موضحا ان الحل الامثل هو ترك التداول حرا بأن قوة السوق الفعلية هي التي تتحكم بالسوق الذي يجب ان تزيد القوة الشرائية عن القوة البيعية حتي تستعيد البورصة دورها مرة أخري وذلك يأتي بعد عودة الثقة للمستثمرين الذين يهتمون بالعامل الأمني في المقام الاول‏.‏