الثانوية وسنينها

أما بعد.. فقد كان من المقرر أن ينتهي' مولد سيدي الشربيني' أو بمعني أدق مولد الثانوية العامة يوم أمس ولكن ودون أي تقدير أو حساب لعواقب تأجيل الامتحانات قرر وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني إلغاء امتحان مادة الديناميكا وتأجيله وباقي المواد إلي الأسبوع المقبل بحجة تكافؤ الفرص والسيطرة علي الامتحانات ومنع تسريبها مرة أخري وكأنها لم تتسرب من قبل في معظم المواد وليس في مادتي التربية الدينية والديناميكا فقط.
والمثير للدهشة هو إصرار الوزير المسئول علي القول بمواجهة الفساد والتصدي له قبل بدء الامتحانات وأن هناك خطة متكاملة لتأمين اللجان والامتحانات وضمان عدم تسريبها أو وجود أي حالات غش في اللجان ولكن الواقع الفعلي أثبت عكس ذلك تماما فقد تحولت الوزارة إلي بؤرة للفساد في كل شيء بداية من عمليات تسريب الأسئلة وانتهاء بتسريب نماذج الاجابات وهي وقائع لم نكن نسمع بها من قبل فقد كان هناك في السنوات السابقة حالات غش وبعض حالات قليلة للغاية للتسريب لم يتم إثباتها ولكن ما حدث هذا العام تحول إلي ظاهرة وجعل أعدادا كبيرة من الطلاب يسعون وراء تلك الامتحانات المسربة
وبالتالي تعرض الطلاب المجتهدين والذين بذلوا جهودا مضنية طوال العام للحصول علي درجات مرتفعة إلي ظلم كبير ووجود عدم تكافؤ للفرص. والمؤكد أن موجات الغضب التي انطلقت يوم الاثنين الماضي في عدد من المحافظات وأمام وزارة التربية والتعليم من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم اعتراضا علي قرار إلغاء امتحان الديناميكا وتأجيل الامتحانات يثبت خطأ القرار بل وسياسة الوزارة تجاه امتحانات الثانوية فما هو ذنب الطلاب المجتهدين والذين بذلوا جهودا كبيرة طوال العام في المذاكرة وما ذنب أولياء الأمور في تحمل المزيد من الأعباء المالية والنفسية ولماذا يتحمل الطلاب أخطاء الشربيني ومساعديه وعدم قدرتهم علي إدارة العملية التعليمية برمتها
والسؤال المهم أين السيد رئيس الوزراء من تلك الكوارث التي يقوم بها وزير التربية والتعليم وجهازه المعاون ولماذا لم يتحرك رئيس الحكومة لاحتواء تلك الأزمات منذ بدايتها مع تسريب مادة التربية الدينية. ولا يمكن الحديث عن أزمة امتحانات الثانوية دون التطرق للحديث عن دور البرلمان في مواجهة تلك الأزمة باعتباره' صوت الشعب' والمعبر الحقيقي عن الجماهير ولا يمكن اعتبار أن هذا الدور توقف عند مطالبات البعض باقالة الوزير وإنما لابد أن يشعر المواطن بان هناك قوة ورقابة حقيقية داخل مجلس النواب علي أداء الحكومة ووجود سرعة وحسم في مواجهة تلك الكارثة وكان من الأفضل للجنة التعليم أن تظل في حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة التي تمس مستقبل560 ألف أسرة وتحدد مستقبل أبنائهم
ولكن واقع الأمر يؤكد اكتفاء المجلس بالبيانات فقط ومناشدة الحكومة والوزارة باتخاذ اجراءات دون أن يعلم المجلس الموقر أنه المسئول عن محاسبة الحكومة ومراقبة أعمالها ولذا فإن أداء البرلمان في مواجهة أزمة امتحانات الثانوية العامة لم يرق لطموحات المواطن الذي كان يعول كثيرا علي المجلس. ولاشك أن أزمة الثانوية العامة الحالية سوف يكون لها تأثير كبير علي مستقبل العملية التعليمية وسوف تظل نقطة سوداء في تاريخها وتاريخ وزارة شريف اسماعيل التي لم تحرك ساكنا لمواجهة الكارثة واكتفت بدور المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها ففي نهاية المطاف سيرضخ الطلاب وأولياء أمورهم لقرارات الحكومة' العمياء' وغير المدروسة تجاه الثانوية العامة..ولا عزاء للعلم والبحث العلمي في مصر!.
telsonoty@yahoo.com