انقسم المصريون بالخارج بين مؤيد ومعارض لما أعلنته نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج; بشأن إطلاق أول مظلة للتأمين الشامل للمصريين بالخارج, ففي الوقت الذي رحب فيه الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالفكرة ووصفها بأنها مطلب مستحق سينهي الصراع الدئم بينهم وبين الحكومات المتعاقبة وشعورهم الدائم بأنهم جزء منعزل عن الدولة أكد اتحاد المصريين بالسعودية أن المشروع يقضي علي حلمهم بإنشاء هيئة رعاية قانونية وصحية وتأمينية. وقال علاء سليم, المتحدث باسم الاتحاد العام للمصريين بالخارج, في تصريحاته لالأهرام المسائي أمس:إن المظلة ستساهم في إنهاء حالة الصراع بين أبناء الخارج والحكومات المتعاقبة, خاصة فيما يتعلق بإحساسهم المتزايد بأنهم جزء منعزل وفصيل مهمل عن الدولة المصرية, ما دامت مطالبهم المشروعة لا تدرس أو تنفذ علي أرض الواقع. وأوضح أن معاناة المصريين بالخارج من نقل جثامين المتوفين وتكاليف النقل الباهظة علي الخطوط الوطنية أمر مزعج جدا قد لا يحفظ دائما كرامة المصري حتي عند وفاته, كما أن حالات الفصل التعسفي المنتشرة في البلدان العربية للعمالة المصرية من الأمور التي تخالف نصوص قوانين العمل ووجود مظلة تأمين تكفل للمصري العائد من جراء إنهاء خدماته بشكل تعسفي يضع الوزارة والحكومة في مصاف الدولة التي تبحث عن حل مشاكل أبنائها في الخارج وهم عصب الاقتصاد والدخل القومي. من جانبه قال إمام يوسف رئيس اتحاد المصريين بالسعودية قي تصريحه لالأهرام المسائي إن هذا المشروع يقضي علي أحلام المصريين في الخارج في إنشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج يوفر لهم الرعاية القانونية والصحية والتأمينية ويشمل العديد من المميزات التي تحمي المصري في الخارج وليس تأمينا فقط كما تسعي معالي الوزيرة. وأشار إلي أن مشروع هيئة رعاية المصريين في الخارج موجود في البرلمان منذ عدة سنوات ويحتاج فقط التصديق عليه فهو يغطي كل ما يحتاجه المصريون بالخارج مطالبا الوزيرة بقراءته جيدا بدل الاستسهال بطرح مشروع لا يلبي مطالبهم حسب وصفه. وكانت نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد أطلقت أمس أول مبادرة للتأمين الشامل للمصريين بالخارج في إطار خطة الدولة لربط أبنائها في مختلف الدول بجذورهم. وطالبت مكرم المواطنين في الخارج بسرعة تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصليات بالدول المقيمين بها لإعداد قاعدة بيانات متكاملة تساعد اللجنة المشكلة لتفعيل بنود التأمين.