نهاية عنتر

منذ أن توفي والد المدعو محمد الشهير بعنتر انقلبت أحواله من شخص ملتزم إلي منفلت يسهر حتي الساعات الأولي من الصباح ويعود منهك القوي وبات دائم الشجار مع والدته وتتعالي أصواتهما بين الحين والآخر وسط استياء من الجيران.
وتمكن رجال مباحث الإسماعيلية بعد مجهودات مضنية من إلقاء القبض عليه متلبسا وبحوزته كميات من نبات البانجو وتحرر المحضر اللازم له وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكان اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع اللواء محمود خليل مدير إدارة البحث الجنائي لدراسة ومناقشة المعلومات الواردة لهما بشأن وجود بؤر ثابتة ومتحركة يتجمع داخلها تجار الكيف ويمارسون نشاطهم في بيع المواد المخدرة بالجملة والقطاعي يتردد عليها زبائنهم للحصول علي الأصناف المختلفة من المخدرات.
علي الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمود فاروق رئيس مباحث الإسماعيلية والمقدم أحمد محيي رئيس العمليات والرائد فهمي عبد الصمد رئيس مباحث أبو صوير ومعاونيه النقباء محمد سالم وعبد الله العادلي ومحمد فؤاد ومحمد سليم.
ودلت تحرياتهم علي أن المدعو محمد الشهير بلقب عنتر25 سنة عاطل- سبق اتهامه في قضية سرقة اتجه لترويج البانجو للتربح من ورائه واستغل مسكنه وكرا لاستقبال عملائه الذين يتوافدون عليه في أوقات متفاوتة من النهار والليل للحصول علي احتياجاتهم من هذا المخدر بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق.
وأضافت التحريات أن عنتر يشتهر بأعمال البلطجة والبطش بمن يحاول الوشاية عليه ودائم الشجار مع الآخرين لأسباب تافهة يستخدم قوته الجسدية في العدوان علي ضحاياه وأشارت التحريات إلي أن المتهم تعاقد علي صفقة من البانجو لإعادة طرحها بين زبائنه قبل العيد الذي يشهد انتعاشا بين تجار الكيف لرغبة المدمنين في شراء ما يلزم من المخدرات.
وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن لضبط عنتر وأعد ضباط المباحث أكمنة ثابتة ومتحركة للقبض عليه بدعم ومساندة من رجال الشرطة السريين وعندما حانت ساعة الصفر اتجهوا إليه وعند رؤيته لهم أطلق ساقيه للريح وحاول الهرب إلا أنه تم الإمساك به وبتفتيش منزله عثر علي لفافات البانجو واعترف بحيازتها بقصد الاتجار فيها واصطحبته القوة الأمنية لغرفة التحقيقات وسط استياء والدته التي حذرته كثيرا من مغبة دخول السجن وتحرر المحضر اللازم له وبعرضه علي عبد الرحمن عماد وكيل النيابة العامة باشر التحقيق معه تحت إشراف محمد أبو طه مدير نيابة أبو صوير الذي أمر بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق ومراعاة التجديد له في الميعاد.