تحتشد المواقف الفلسطينية والإسرائيلية في محاولة التركيز علي مايمكن أن يحدث خلال الصيف القادم وما قد يشهده من احتقان في الملف المشترك بينهما وذلك في محاولات لاستباق الأمور حتي سبتمبر القادم الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية الموعد المرتقب لطرح فكرة اعتراف الأممالمتحدة بإقامة الدولة الفلسطينية خلال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة مع النجاح الفلسطيني في عقد مايشبه الاتفاق مع معظم اعضاء الجمعية العامة التي تحظي فيها القضية الفلسطينية بتأييد الأغلبية الكاسحة للأعضاء فيها ومبادرة العديد من الدول بإدلاء اعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام1967 وهو الأمر الذي دفع القيادة الاسرائيلية الي محاولة استباق الأمور وذلك بطرح خطط جديدة حول حل طويل الأجل يقوم علي اعتراف بدولة فلسطينية في حدود مؤقتة. وفي اتجاه مزيد من الطرح للخطة الإسرائيلية الجديدة للحل مع الفلسطينيين فقد اظهر ناتنياهو فكرة التوصل الي حل انتقالي يؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود مؤقتة ونقل السلطات في بعض المناطق بالضفة الغربية الي السلطة الفلسطينية علي ان يبقي الجيش الاسرائيلي في غور الأردن فضلا عن مواصلة البناء الاستيطاني الواسع سواء في القدس او الكتل الاستيطانية الاسرائيلية الكبري وهي افكار قد سبق ان عبرت اسرائيل عنها وخاصة من خلال افيجدور ليبرمان علي فترات متباعدة خلال العامين الماضي والحالي. ولا شك ان الخطة الإسرائيلية اذا كانت تتضمن مظهرا براقا يتمثل في الاعتراف بدولة فلسطينية باعتبار مايؤدي اليه ذلك من تفادي الضغوط الدولية المتزايدة وماقد يبدو من تكثيف لمزيد من الاحراج لسياسة الولاياتالمتحدة التي اضطرت لاستخدام الفيتو في مجلس الامن مؤخرا للمرة الاولي لصالح اسرائيل في مواجهة الارادة العربية وإرادة معظم دول المجلس حول إمكانية دولة فلسطينية الا ان اسرائيل مازالت تعتمد في طرحها علي بعض المنطلقات التي تؤثر بشكل جدي علي مدي الاقتناع بها من جانب الطرف الآخر ومن ذلك. اللجوء لفكرة الحل المؤقت تجنبا للاعتراف مسبقا بالاستحقاقات الفلسطينية من جهة وتهدئة المواقف المضادة لها تمهيدا لإمكانية التأثير عليها او إلغائها فيما بعد. إتاحة الفرصة امام إسرائيل لحل تدريجي يمكنها من تنفيذ إجراءات متمهلة تنفيذا لسياسات معترف بها في الاتفاقات الماضية ومن ذلك علي سبيل المثال نقل سلطات في بعض المناطق الفلسطينية وتعد هذه الاستحقاقات مما سبق الاتفاق عليه في فترات ماضية ان لم يتم تنفيذها. إبداء التجاوب مع الأفكار التي سبق لوزير خارجية اسرائيل طرحها حول الموقف وبما يجعل عناصر التحكم تتوافر بشكل دائم في يد السلطات الاسرائيلية وان كان اقتراب ناتنياهو من هذه الافكار يصب في مصلحة تحقيق قدر اكبر من الوحدة الداخلية في القرار الإسرائيلي وفي غير صالح الموقف الفلسطيني بطبيعة الحال. محاولة الإقرار ببقاء الجيش الإسرائيلي بمنطقة غور الأردن وبما يشكل سياجا إسرائيليا يحيط بالدولة الفلسطينية ويحد من مخاوفها فضلا عما يفرضه من تأثير علي فكرة الدولة الجديدة ولصالح الاهداف الإسرائيلية الأمنية والعسكرية فضلا عن تطلعها للبقاء في هذه المناطق لتحقيق مصالح استراتيجية وسياسية مستقبلا. إتاحة الفرصة لإسرائيل للحركة بحرية تجاه مدينة القدس فضلا عما يفرضة الجدل حول القدسالشرقية كعاصمة محتملة للدولة الفلسطينية من مجال للحوار والضغط تحت السيطرة الإسرائيلية للمدينة. التمتع بشرعية الحركة في مجالي دعم مدينة القدس ودعم الاستيطان في الكتل الاستيطانية الإسرائيلية دون التعرض لحملات ومواقف مضادة لفكرة الاستيطان اليهودي في المناطق المحتلة. وبالطبع فان الردود الفلسطينية علي الأفكار الإسرائيلية قد جاءت في إطار إعادة التأكيد علي ثوابت الموقف الفلسطيني في الوقت الذي مازال فيه الفلسطينيون يعدون العدة للانتخابات البرلمانية و الرئاسية التي من المتوقع ان تجري بحلول سبتمبر القادم باعتبارها المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع فضلا عن إتاحة المناخ لاستعادة قدر من الصلابة للموقف الفلسطيني للتغلب علي العديد من مظاهر التراجع التي يشهدها في الفترة الأخيرة وبالتالي فمازال المجال مفتوحا أمام الجانبين لمواصلة حوار التغلب علي لعبة القوة والمقاومة في مجال طرح وتأكيد الأفكار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كل بما يخدم وجهة نظرة وأهدافه الخاصة في محاولة استباق إمكانيات الصيف الساخن باستشراف آفاق الخريف القادم.