أكد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج, عدم وجود أي مواطن مصري في الوقت الحالي في تونس من المصريين المغادرين للأراضي الليبية عبر الحدود المشتركة مابين البلدين, مشيرا إلي انه تم إجلاء جميع المصريين الذين لجأوا إلي الأرض التونسية هربا من الاحداث التي تشهدها ليبيا حاليا. وقال عبد الحكم في مؤتمر صحفي أمس, إنه رغم هذا الأمر, إلا ان مجموعة العمل التي ارسلتها وزارة الخارجية إلي تونس وأعضاء السفارة المصرية في تونس, موجودون حاليا علي الحدود الليبية التونسية وفي مطار جربا وميناء جرجيس تحسبا لقدوم أي مصري يعبر الحدود, لإعادته إلي مصر. وأشار إلي ان وزارة الخارجية نجحت في احضار جميع المصريين الذين لجأوا إلي الأراضي الجزائرية هربا من الاحداث في ليبيا, وقال ان وزارة الخارجية لاتزال تبذل جهودها لإعادة المصريين الراغبين في العودة من ليبيا, كاشفا عن وصول170 ألف مصري من ليبيا منذ بداية الأزمة حتي مساء أول أمس عن طريق رحلات الطيران والسفن ومعبر السلوم الحدودي. وفيما يتعلق بالمصريين الموجودين في مدينة مصراتة الليبية, قال ان السفينة التجارية التي تعاقدت معها وزارة الخارجية وصلت فجر أمس إلي ميناء مصراتة البحري, وجار نقل المصريين الموجوين بالمدينة, لافتا إلي ان الفترة الماضية شهدت تعذرا في ارسال أي رحلات جوية لمطار مصراتة لاسباب فنية, مشيرا إلي انه اجري منذ امس عدة اتصالات هاتفية بمصريين مقيمين بالمدينة لاعلامهم بقدوم السفينة حتي يستعدوا للذهاب إلي ميناء مصراته. وأوضح ان السفينة التركية سام صن وصلت أول أمس إلي ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء طرابلس, وعلي متنها2400 مصري, مشيرا إلي انه تم الاتفاق مع السلطات التركية علي إعادة السفينة مجددا لطرابلس لإعادة المصريين العالقين في ميناء طرابلس. وقال ان سفينتي النقل العسكريتين اللتين ارسلتهما القوات المسلحة المصرية وصلتا أول امس إلي ميناء الإسكندرية, بالإضافة إلي احدث سفن النقل الألمانية, وعلي متنها عدد كبير من المصريين, وانه لوحظ اول امس انخفاض عدد المصريين القادمين عبر منفذ السلوم حيث وصل إلي650 مصريا فقط, في الوقت الذي بلغ عدد رعايا الدول العربية والأجنبية الذين وصلوا إلي المنفذ2771 مواطنا. وابدي عبد الحكم ترحيبه بأي مساعدة مقدمة من رجال الأعمال للمشاركة في جهود إعادة المصريين من ليبيا, مؤكدا ان وزارة الخارجية لم تقصر في أداء مهامها بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية علي رأسها وزارات الدفاع والداخلية والنقل والطيران المدني, بالإضافة إلي شركة مصر للطيران.