البرلمان يتصدى ل تسريبات الثانوية

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه لم يحدث تسريب على الإطلاق فى امتحان اللغة الإنجليزية أمس، وأن ما حدث بعض حالات غش عادية وإلكترونية فى عدد من المدارس، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأنها.
وأضاف شيحة ل"الأهرام المسائى"، أنه تقرر تشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء لجنة التعليم بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، على أن تجتمع الأحد المقبل، وتستمع إلى د. الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، للتأكد من سلامة إجراءات وترتيبات الوزارة للحد من ظاهرة تسريب الامتحانات، والغش الجماعى.
ولفت إلى أن اللجنة تواجدت من خلال وكيلها النائب عبدالرحمن البرعى فى غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، وكانت على تواصل مستمر مع الوزير، وتأكدت من عدم تسريب امتحان اللغة الإنجليزية قبل توزيعه على الطلاب داخل اللجان، على أن تستمر متابعتها لبقية امتحانات الثانوية العامة. من جانبه، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، "إن وقائع التسريب والغش الجماعى خطيرة، ولابد من فحصها، والتأكد من الحقائق حولها بشكل متأن، للوصول إلى ملابساتها، وكشفها أمام الرأى العام فى أسرع وقت". وأضاف ل"الأهرام المسائى"، أن تسريب الامتحانات يحمل مدلولات غير إيجابية عن المنظومة التعليمية بأكملها، ويعد خروجا عن قواعد العدالة، وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وأن اللجنة المشتركة ستعمل مع وضع توصيات ملزمة للحكومة تكفل عدم تكرار تلك الظاهرة.
وأشار إلى اللجنة ستستمع فى البداية إلى كل من وزير التعليم، وعدد من المسئولين بوزارته فى اجتماعها المقبل، للوصول إلى ملابسات وقائع التسريب والغش الإلكترونى، ومن ثم تبنى عليها تقريرها، حتى يكون إيضاحا للرأى العام ككل. وقال النائب عبدالرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم، إن مراقبة سير الامتحانات مهمة أساسية للجنة، وإن رئيسها كلف أعضاءها - كلا فى محافظته - بالتحقق من وقائع التسريب مع المسئولين بالوزارة، مؤكدا أن ما حدث فى امتحان اللغة الإنجليزية "لم يكن تسريبا، بعد مطابقة ما تداولته صفحات "فيس بوك" بالامتحان الأصلى".
وأوضح أن اللجنة حصلت على جميع أسماء الطلاب المتورطين فى وقائع الغش، وتأكدت من تحويلهم إلى جهات التحقيق المعنية، مشيرا إلى تواجد ممثلين عن وزارة الاتصالات، ومباحث الإنترنت بغرفة العمليات، لرصد أى محاولات لتسريب الامتحان، أو حالات للغش الإلكترونى. وأكد أن رئيس الوزراء لم يغادر غرفة العمليات حتى اطمأن تماما إلى عدم تسريب الامتحان، وتوزيع الأسئلة على الطلاب، لافتا إلى ضرورة التفريق بين تسريب الامتحان قبل وصوله إلى الطلاب داخل اللجان، وظاهرة الغش الإلكترونى التى يتورط بها بعض الطلاب. ولفت إلى عزم اللجنة على إدخال تعديل تشريعى يعطى الحق لوزارة التربية والتعليم بالتشويش على التليفونات والإنترنت داخل لجان الامتحانات، بهدف القضاء على ظاهرة الغش الإلكترونى التى تفشت مؤخرا، خاصة أن أغلب الامتحانات تُسرب على الإنترنت فور بدء اللجنة عن طريق أحد الطلاب. من جهتها، قالت النائبة ماجدة بكرى، أمين سر لجنة التعليم، إن امتحان اللغة الإنجليزية المسرب على "فيس بوك" جاء بتاريخ العام الماضى ضمن سلسلة من الشائعات، التى يستهدف بها البعض البلبلة حول امتحانات الثانوية العامة.
وأشارت إلى أن لجنة التعليم ستعد دراسة متكاملة حول تحديث العملية التعليمية، تُطبق تدريجيا خلال 12 عاما، وإرفاقها مع تقرير اللجنة عن ميزانية وزارة التعليم المرسل إلى لجنة الخطة والموازنة، رافضة مطالب إقالة الوزير لأن "المشكلة أكبر، وتتعلق بإعادة النظر بالمنظومة التعليمية كلها".