عقد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة, اجتماعا مع المكلفين بالحقائب الوزارية في الوزارة الجديدة فور حلف اليمين الدستورية إجتماعا ناقشوا فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة, والتحديات المؤثرة علي الأمن القومي المصري, وضرورة التواصل مع الجماهير, والحفاظ علي أمن مصر المائي, والاهتمام بمعالجة الانفلات الأمني في الشارع المصري. وسبل إعادة الشرطة المدنية لممارسة عملها في أسرع وقت ممكن لانتظام الحركة اليومية في جميع مؤسسات الدولة, وتوفير المناخ المناسب لانتظام العمل في المصانع والشركات لدفع عجلة الانتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مختلف المجالات, لإتاحة المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة والنظر إلي ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم بجميع مراحله, والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطن, مع تحمل الدولة أعباء تكاليف الرعاية الصحية لغير القادرين, وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن المصري, وضمان تلبية احتياجات المواطن وتحسين جودة الخدمات العامة, خاصة في مجالات الري والزراعة. كما تمت مناقشة سبل ضبط الأداء الحكومي ومحاربة الانحراف والفساد والمساواة في حقوق المواطنين وتحقيق تكافؤ الفرص, وإزالة جميع المخالفات علي أراضي الدولة والبناء علي الأراضي الزراعية, واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين. وأكد المشير حسين طنطاوي, ضرورة قيام الوزراء بتوجيه القطاعات التابعة لتجميع وبحث جميع المطالب الفئوية وتحقيقها, وإيجاد حلول منطقية في حدود الموارد المتاحة, مع قيام كل وزارة بإعداد خطة عمل خلال المرحلة المقبلة, تتضمن أنسب أداء للنهوض بالنواحي السياسية والاقتصادية للوطن, علي المستويين الإقليمي والدولي, وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للمواطنين علي مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية. أما فيما يخص إجراء الاستفتاء يوم19 مارس الحالي, فقد تم الاتفاق علي قيام رئيس مجلس الوزراء بعقد إجتماعات للمحافظين للإعداد وتأمين إجراءات الاستفتاء, وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور في ضوء التعديلات الدستورية, علي مجلس الوزراء لمراجعتها في صورتها النهائية, واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية خلال المدة التي قررها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري. وشدد طنطاوي, علي أهمية اتخاذ القرارات بشكل جماعي, وأن يتم العمل بالوضوح والعلانية, وأن يكون العمل لله والوطن.