المشير طنطاوي لأعضاء الوزارة الجديدة.. بعد حلف اليمين: الحفاظ علي مواردنا من المياه.. أمن مصر.. عودة الشرطة المدنية

أدي رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف والوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهم: الدكتور عصام عبدالعزيز أحمد شرف رئيساً لمجلس الوزراء والدكتور يحيي عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل نائباً لرئيس مجلس الوزراء والدكتور سيد عبده مصطفي مشعل وزير دولة للإنتاج الحربي والدكتور حسن أحمد يونس وزيراً للكهرباء والطاقة وفايزة محمد أبو النجا وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي والمهندس ماجد جورج الياس غطاس وزير دولة لشئون البيئة ومحسن النعماني محمد حافظ وزير دولة للتنمية المحلية والدكتور محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي وزيراً للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والدكتور عبدالله الحسيني أحمد هلال وزيراً للأوقاف والدكتور سمير محمد رضوان وزيراً للمالية والمهندس إبراهيم أحمد مناع وزيراً للطيران المدني والمهندس عاطف عبدالحميد مصطفي وزيراً للنقل.
الدكتور مهندس حسين إحسان العطفي وزيراً للموارد المائية والري الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عمرو عزت سلامة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور أحمد جمال الدين موسي وزيراً للتربية والتعليم والدكتور جودة عبدالخالق سيد وزيراً للتضامن والعدالة الاجتماعية والدكتور سمير يوسف علي الصياد وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية ومنير فخري عبدالنور وزيراً للسياحة والمستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي وزيراً للعدل ومنصور عبدالكريم مصطفي عيسوي وزيراً للداخلية والدكتور نبيل عبدالله العربي وزيراً للخارجية والدكتور أحمد حسن البرعي احمد البرعي وزيراً للقوي العاملة والهجرة والدكتور عماد بدر الدين محمود أبو غازي وزيراً للثقافة والمهندس محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
عقب أداء اليمين الدستورية عقد المشير حسين طنطاوي لقاء مع اعضاء الوزارة استعرض فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة والتحديات المختلفة المؤثرة علي الأمن القومي المصري وضرورة التواصل مع الجماهير وكذا أهمية الحفاظ علي مواردنا من مياه النيل وأمن مصر المائي والاهتمام بالتصدي للانفلات الأمني في الشارع المصري ومقاومته وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها في أسرع وقت ممكن لانتظام الحركة اليومية في جميع مؤسسات الدولة وتوفير المناخ المناسب لانتظام العمل في المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية في مختلف المجالات لإتاحة المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة والنظر إلي ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم بجميع مراحله والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين مع تحمل الدولة اعباء تكاليف الرعاية الصحية لغير القادرين وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن المصري وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة وخاصة في مجالات الري والزراعة والاهتمام بضبط الأداء الحكومي ومحاربة الانحراف والفساد والمساواة في حقوق المواطنين وتحقيق تكافؤ الفرص وإزالة جميع المخالفات علي أراضي الدولة والبناء علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أكد المشير طنطاوي علي الوزارة بتوجيه القطاعات التابعة لتجميع وبحث كافة المطالب الفئوية وتصنيفها وايجاد حلول منطقية في حدود الموارد المتاحة مع قيام كل وزارة باعداد خطة عمل خلال المرحلة القادمة تتضمن أنسب أسلوب أداء للنهوض بالنواحي السياسية والاقتصادية للوطن علي المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للمواطنين علي مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية.
كما أكد علي إجراء الاستفتاء يوم 19 مارس 2011 وقيام رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات للمحافظين للإعداد وتأمين إجراءات الاستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور في ضوء التعديلات الدستورية علي مجلس الوزراء لتنفيذ انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية خلال المدة التي قررها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري.
في نهاية اللقاء أكد المشير طنطاوي علي أهمية اتخاذ القرارات بشكل جماعي وأن يتسم العمل بالوضوح والعلانية وطالبهم بأن يكون العمل لله والوطن.