مطروح تحتفل بالعفو عن أبنائها

الأهرام المسائي تشارك42 من أبناء مطروح فرحة الشعور بالحرية

قرار سياسي حكيم بالعفو عن42 من أبناء مطروح, برغم حصول بعضهم علي أحكام وصل بعضها إلي15 سنة تم تخفيضها إلي سنتين مراعاة للظروف الاستثنائية التي يعتبر أبناؤها أنفسهم حماة الحدود الغربية
ساهم في التوصل لقرار الإفراج جهات عديدة بالمحافظة بدءا من رابطة شباب مطروح, ومجلس عمدها ومشايخها, وهيئتها البرلمانية, بالتعاون مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة وبالطبع بقيادة المحافظ اللواء علاء أبو زيد, لذلك استقبلت مطروح عودة المفرج عنهم بفرحة كبيرة تقديرا للقرار السياسي... لكن ماذا قال المفرج عنهم؟؟
قال جلال رشاد ابراهيم: عمري22 سنة تركت دراستي وأنا في الصف الخامس الابتدائي وعملت عامل نظافة في مستشفي بالإضافة إلي عملي مساء في كشك يقع أمام المحطة, وتمت محاكمتي وحصلت علي حكم بالسجن7 سنوات
حاول والدي المريض الحصول علي معاش السجناء فرفضوا, وبعد مرور ثلاث سنوات في السجن تم الإفراج عني بعد تخفيض عقوبتي إلي سنتين, وقد شعرت بالفرحة ولكنني أخشي أن أتحول إلي سجين مرة أخري ولكن في بيتي. لأنني في نظر المجتمع أصبحت رد سجون, وكل ما أطلبه هو أن أعيش في أمان بعد كل ما تعرضت له
بينما يقول ياسين عبد الونيس عبد القوي: عمري35 سنة متزوج من زوجتين وأعول7 أبناء كنت أعمل صنايعي سيراميك, حصلت علي حكم بالسجن5 سنوات بتهمة قطع طريق ومحاولة اقتحام المديرية, وبعد أن علمت بمفاوضات تحدث بين نواب مطروح ومشايخها للإفراج عنا تفاءلت خيرا ثم تأكدت أحلامي وتم اختياري ضمن المفرج عنهم وكان يوما من أفضل أيام حياتي. وإن كان لي مطلب وحيد فهو سرعة الإفراج عن زملائنا الذين مازالوا مسجونين حتي تكتمل فرحتنا خاصة أنني أعلم الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها أسرهم
أما أيمن شويقي46 عاما وال6 بنات فيقول: أعمل محاسبا في التأمينات لكنني مدون معروف بين أهالي وشباب مطروح, وكنت أعلن عن رأيي علنا بأنني ضد العنف والتخريب لكنني لم أكن يوما ضد النظام أو من دعاة الفوضي. وتمت معاملتي باحترام ولم يتم إيذائي حيث تم ترحيلي إلي السجن واتهمت بالتحريض ثم حوكمت بتهمة أخف هي التظاهر وقطع الطريق فحصلت علي سجن5 سنوات خفف إلي سنة واحدة ثم أفرج عني بعد أن كنت قد قضيت بالسجن فعليا3 سنوات
المشكلة الآن أنه قد صدر قرار بفصلي من عملي وهو كما قيل لي انه قرار مخالف, لذلك سأبدأ فورا بعمل إجراءات للعودة إلي عملي وأطالب المسئولين بمساعدتي في ذلك, كما أتمني منهم سرعة الإفراج عن باقي السجناء وعددهم لا يتجاوز25 سجينا وسيحقق الإفراج عنهم توافقا كبيرا بين الأهالي وبين الجهات الأمنية وهو أمر مطلوب جدا في المرحلة الحالية
بينما قال المهندس الشاب عبد الرازق عثمان هارون عمري31 سنة أعمل مهندسا جيولوجيا في هيئة المساحة الجولوجية التابعة لوزارة البترول, متزوج ولدي طفلة صغيرة, في أثناء الأحداث وحصلت علي حكم بالسجن10 سنوات فاحتسبت وسلمت أمري إلي الله وكنت علي يقين من الإفراج عني ولم يخيب الله ظني وتم الإفراج بعد مرور ثلاث سنوات
لكن ماذا بعد الإفراج؟ فقد اتصلت بمحل عملي ووجدتهم لا يعلمون شيئا عن وضعي الوظيفي الحالي وإن كان تم فصلي نهائيا أم لا! أنا لم أحصل علي وظيفتي بسهولة لذلك لا أريد أن أخسرها, وسأقوم بنقض الحكم حتي أحصل علي البراءة ولا أعيش بقية عمري مدانا برغم أن تعاطف أهلي ومجتمعي معي يهون علي هذا الإحساس, لذلك أطالب الدولة بإزالة الضرر الذي وقع علينا.
بعد هذه اللقاءات أقام محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد لقاء مع المفرج عنهم وأسرهم حضره اللواء وحيد عزت قائد المنطقة العسكرية الغربية, وهشام لطفي مدير أمن مطروح, والشيخ علي غلاب المتحدث باسم الدعوة السلفية, وعمد ومشايخ مطروح, ونوابها البرلمانيون, ورابطة شبابها, ومدير الأوقاف وفي هذا اللقاء روي اللواء وحيد عزت قائد المنطقة العسكرية الغربية تفاصيل هذا الإفراج قائلا:
ليس صحيحا ما تردد من أن الإفراج جاء ضمن عملية مصالحة, فالمصالحة تكون بين خصوم لكننا هنا أبناء وطن واحد, وعقيدة الجيش لا تفرق ولا تتدخل في أيديولوجيات أو انتماءات لكنها تحرص علي أمن وحق كل مواطن يعيش علي أرض مصر, ورئيس الجمهورية يفوض وزير الدفاع الذي بدوره يفوض قادة المناطق بالتصديق علي الأحكام العسكرية.
وبهذه الصفة استجبت لعدد من المشايخ عندما اقترحوا تخفيف الأحكام التي صدرت ضد بعض المحبوسين حرصا علي مستقبلهم ولم شمل أسرهم وعائلاتهم, فتحملت هذه المسئولية مع الأجهزة الأمنية التي قضت وقتا طويلا في مراجعة ظروف من يستحقون تخفيف العقوبة أوالإفراج عنهم بالتعاون مع مكتب المخابرات وتكاتف الجميع لتنفيذ القرار السياسي. حتي المجموعة التي لم يتم الإفراج عنها فقد تم تخفيف أحكامها لدرجة أن بعضهم كان قد صدر له حكم مؤبد وتم تخفيفه إلي5 سنوات فقط, فالقوات المسلحة ليست سيفا مسلطا علي رقاب العباد, بل عملها هو مساعدة العباد, وهي تتمني عودة رجالها إلي أماكنهم الحقيقية ليستفيد بهم الوطن في مراكزهم الأصلية كما تتمني فتح كل الطرق المغلقة في المحافظة, لكن للأسف يعيش بيننا من لا يريدون تحقيق هذا الأمن والاستقرار الذي تعيشه المحافظة..برغم تخوف أهلها من الحدود الغربية مع ليبيا التي تمر بظروف أمنية وسياسية خطيرة لكنني أقول لكم احنا علينا الحدود واتحدي إن أي شر يمكنه أن يتجاوز حدود الوطن, وانتو عليكو الداخل ليس بالقوة ولا بالأذي لكن بالحكمة وبالموعظة وهو دور الشيوخ في المساجد والأساقفة في الكنائس والمدرسين في المدارس والأمهات في البيوت, واحنا في ضهركم.
ثم تحدث اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح فقال: إن استعادة الوطن بعد محاولات الفوضي والتخريب بل التقسيم لم يكن سهلا, ولأن الأمم والشعوب تمر بتحديات تكشف عن معدنها فقد جاءت الأزمات لتكشف عن أن أهل مطروح هم الأكثر وعيا وفهما, وأشهد أن مطروح قد قدمت نموذجا متفردا بين جميع المحافظات, ففي أوج الانفلات الأمني أجرت مطروح أول مصالحة وطنية مجتمعية بل تكاد تكون الوحيدة شملت جميع الرموز الوطنية من كل الأطياف من الحمام شرقا حتي السلوم غربا تحت رعاية الأجهزة الأمنية, ثم تلتها مبادرة تسليم الأسلحة فكانت مطروح هي الأسرع وقام أهلها بتسليم أكثر من5000 قطعة سلاح متنوع فأرست قواعد الاستقرار والأمان, وجاء التلاحم الأكبر الذي تمثل في تسليم أرض المحطة النووية للقوات المسلحة دون قيد أو شرط... هذه هي مطروح وهؤلاء هم أبناؤها الذين يستحقون كل خير, فاستحقوا الجهود التي تمت بين الجميع للإفراج عن أبنائها الذين أعد بتوفير فرصة عمل لكل مفرج عنه بلا وظيفة مع صرف2000 جنيه لكل واحد.
هنا قاطعته إحدي السيدات التي طلبت الكلمة وطالبته بسرعة الإفراج عن ابنها محمد خالد محمد حافظ السجين في سجن بنها, خاصة أن اسمه قد جاء بين أسماء من شملهم قرار الإفراج لكنه لم يفرج عنه فعليا وتشجعت أم أخري طالبت المحافظ بالإفراج عن ابنها الذي لم يشمله القرار فأجاب:
أنبه كل الأمهات اللاتي يطالبنني بالإفراج عن أبنائهن إلي القيام بدورهن في حماية الأبناء من مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول استقطابهم فيقعون فريسة للأفكار الهدامة والمغلوطة, فلا يضطررن للمعاناة بعد ذلك في سبيل إطلاق سراحهم... فليس صحيحا أن الذين تم اعتقالهم هم أبرياء كما يعتقد الأهالي دائما, محدش بيتمسك ويتحبس ظلم فالأولي هو الحفاظ علي أبنائهن وحمايتهم من الوقوع في الخطأ بدلا من تبرير أفعالهم والبحث لهم عن مخرج بعد ذلك
وبعد كلمة المحافظ عدت إلي المفرج عنهم لتلقي ردود أفعالهم علي كلمته وعلي قرار منحهم2000 جنيه وفرصة عمل
فقال خالد منصور أحد المفرج عنهم: عمري46 سنة وأعمل حدادا وكنت أستأجر ورشة حدادة قبل محاكمتي وحصلت علي حكم بالسجن5 سنوات وبعد الإفراج عني وجدت أن المؤجر قد طردني في أثناء سجني بطبيعة الحال واضطر أبنائي إلي بيع عدة الحدادة ولم أعد أملك عملا, وكان لدي سيارة نصف نقل أنقل بها المشغولات فلم يتم ترخيصها طوال فترة سجني وتراكمت عليها الغرامات التي زادت عن3000 جنيه لا أملك منها شيئا, وعندي9 أبناء منهم طفل معاق عقليا فماذا أفعل بألفي جنيه أما توفير فرصة عمل فهو أمر جيد إن تحقق وأرجو أن يتم بسرعة
صالح ابراهيم يعترض أيضا علي ما أعلنه المحافظ قائلا: أنا عمري35 سنة وأعمل فني تليفونات, متزوج وعندي أطفال ومع ذلك أعيش مع أهلي في مسكنهم لأني لا أمتلك شقة... اتهمت بحرق المحكمة وأخذت حكما بالسجن15 سنة تم تخفيفها بعد ذلك, لكنني قضيت منها3 سنوات كانت زوجتي أثناءها تأتي إلي زيارتي مرة أسبوعيا فتتكلف في المرة الواحدة المئات بل الآلاف, وقد ترتب علي سجني خسارة ما لايقل عن150 ألف جنيه, فماذا أفعل بألفي جنيه؟ أنا لا أريدهم وسأتركهم لهم لأني في حاجة إلي شقة ووظيفة ثابتة وليس مجرد فرصة عمل
ويؤكد كلامه محمود عبد الجواد الذي يعمل ملاحظا لقطارات مطروح فيقول: أنا شيخ كبير ولي أخت تسكن بالقرب من منطقة الأحداث, ووجهت لي11 تهمة من بينها حرق قسم الشرطة فحصلت علي حكم بالسجن10 سنوات, وفي بداية فترة السجن كانت جهة العمل تصرف لي ربع راتب ثم توقفوا عن صرفه ثم فصلوني فصلا مؤقتا.
المحافظ يقول انه سيصرف لنا2000 جنيه وهي لن تغني ولن تسمن من جوع, أما توفير فرصة عمل فأنا أصبحت كبيرا ومنهكا وكل ما أريده هو العودة إلي عملي الذي قضيت به ربع قرن, فالسن لم تعد تسمح بتعلم حرفة جديدة.
ابنه مصطفي عبد الجواد الذي اتهم في نفس الظروف يختم الكلام بقوله: كنت أدرس بالثانوي الصناعي وقد كنت أعمل إلي جانب دراستي في مجال صيانة التليفونات المحمولة, وبعد الإفراج عني اكتشفت أنني لن أستطيع مواكبة التطورات التي حدثت في سوق العمل هذا ولم يعد مرغوبا بي.
كلام المحافظ رائع وجميل بالنسبة لتوفير فرصة عمل علي أن تكون وظيفة ثابتة وليست مؤقتة, أما الأموال فلا أريد الحصول عليها مهما كانت قيمتها لأنني لم أتعود الحصول علي مال لم أتعب فيه وأعتبره ليس حقا لي.