القوي السياسية تميل للحل الوسط

أكد ممثلون للقوي السياسية أن حل الأزمة بين الداخلية والصحفيين تحتاج إلي قرارات هادئة بعيدا عن الصدام وأنه لابد أن يلجأ الجميع للغة العقل والحكمة وتضمنت الحلول اعتراف وزير الداخلية بالخطأ السياسي وليس القانوني والوصول إلي صيغة مرضية لهذا الاعتذار وأن يتدخل الرئيس بقرارات جذرية تحل الأزمة بين النقيب ووزير الداخلية مع تحقيق الحد الأدني من مطالب نقابة الصحفيين.
حسام الخولي: علي وزير الداخلية
الاعتراف بالخطأ السياسي
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد, إن هناك افتقادا للوعي السياسي في الأزمة التي حدثت بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية, موضحا أنه مهما كانت المشكلة ومهما كان حلها فإذا كان هناك شخصان مطلوبين للنيابة, والقانون يسمح بدخول النقابة واقتحامها, فكان يتعين علي وزير الداخلية أو من يمثله بإجراء اتصال لنقيب الصحفيين لإبلاغه حتي يتم منح الفرصة له باتخاذ اللازم والتصرف في مثل هذا الأمر.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن الأصل لم يتبع في مثل هذه الواقعة بغض النظر عن تفسير أي مواد, قائلا: لأن مفيش حد يقدر يوقف حد مطلوب القبض عليه, لأنه كان هيتقبض عليهم في أي وقت, مشيرا إلي أن وزير الداخلية تصرف في إطار الصلاحيات التي يملكها, لكنه لم يدرس الاحتمالات الناتجة عن مثل هذا التصرف.
وأشار إلي أن هناك عنادا كبيرا في وزارة الداخلية, بعدم اعترافها بالخطأ التي ارتكبته بشأن نقابة الصحفيين, وأنها التزمت بإجراءاتها القانونية فقط,
حسين عبد الرازق: الاعتذار هو الحل الوحيد
قال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع, إن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو أن يعتذر الوزير عما ارتكبه من خطأ ويقدم استقالته إلي رئيس الجمهورية أو أن يقيله الرئيس عقابا علي ما ارتكبه من فعل مخالف للقانون والأعراف ونوه إلي أن وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والعدل لا ينفرد باختيارهم رئيس الوزراء ولكن يشاركهمرئيس الجمهورية في اختيارهم, وبالتالي فهو المسئول عن تصرفات وزير الداخلية.
أبو الغار: علي الرئيس اتخاذ قرارات جذرية
قال الدكتور محمد أبو الغار الرئيس السابق لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, إن من صنع الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية هي الدولة والرئيس بالاشتراك مع وزير الداخلية, مؤكدا أن من افتعل الأزمة فعليه حلها, داعيا الرئيس السيسي إلي إنهاء الأزمة حتي لا تظل المشكلة قائمة وتنتقل بدورها إلي النقابات المهنية الأخري.
وأضاف: إذا كانت الدولة مصرة علي الاستعانة بالبلطجية لضرب المواطنين, فبالتالي لن تكون هناك دولة في ظل وجود دولة يحكمها البلطجية. وشدد علي أنه لابد من وجود أمر واضح وصريح من رئيس الجمهورية بحل الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية, واعتذار وزير الداخلية لنقابة الصحفيين عن مخالفته للقانون باقتحام قوات الأمن للنقابة.
مدحت الزاهد: تنفيذ الحد الأدني للمطالب
قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, إن الرسائل التي بعثتها الحكومة منذ تفجير الأزمة بين الصحفيين والداخلية زادتها اشتعالا, موضحا أن الوزير لم يقدم حتي الآن أي اعتذار, كما أن الحكومة قالت إن الإجراءات التي اتخذتها الداخلية كانت سليمة وتتفق مع صحيح القانون, وهذا يدل علي أن الحكومة ليس لديها أي رؤية سياسية ولا معرفة بالقانون, لأنه من الناحية الدستورية فإن ما قامت به الداخلية يعد مخالفة جسيمة.
وأضاف أن التعامل مع الأزمة يبدأ من الانطلاق من نقطة الحد الأدني لمطالب الصحفيين والتي تتمثل في تقديم اعتذار رسمي من قبل وزير الداخلية عما حدث.
محمد سامي: علي الرئيس الدعوة لحوار مع النقيب
توقع محمد سامي رئيس حزب الكرامة, أن تكون هناك قرارات ذات طابع حاد ونوع من أنواع التشدد الذي من الممكن ألا يؤدي إلي حل سريع خاصة في ظل اشتعال الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وقال لالأهرام المسائي, إنه كان يجب علي الجمعية العمومية للصحفيين أن تفوض مجلس الإدارة في التصرف في مثل هذه الأزمة, لأن اتخاذها لقرارات متشددة مثل المطالبة بإقالة وزير الداخلية يفترض أنه مطلب, الاستجابة له تمثل نوعا من أنواع الرضوخ. ودعا إلي تشكيل لجنة حكماء من كبار الصحفيين للوصول إلي حل يحفظ ماء الوجه لكلا الطرفين, مشيرا إلي أن الدولة لن تقيل وزير الداخلية, والنقابة لن تقبل بأن تمر بمثل هذا الشكل, مشددا علي ضرورة إجراء الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء لحوار جاد مع استبعاد وزير الداخلية منه, للوصول إلي حل يرضي الطرفين.