مجلس الأمناء الجديد.. ونوايا الحكومة الطيبة!

أفصحت الحكومة المصرية عن نيتها في إرجاء قانون الصحافة والإعلام الموحد لمدة عامين بإصدارها قرارا بتشكيل مجلس أمناء جديد لماسبيرو لمدة عامين وإلا فلماذا يصدر هذا التشكيل الآن وقانون الصحافة والإعلام الموحد في الطريق الي البرلمان كما يشاع؟ أما مجلس الأمناء فلو كان وجوده بهذه الأهمية فلماذا تركناه مهملا سنوات طوالا فنحن لم نشعر بوجوده حين كان..
فقد كانت هيمنة صفوت الشريف وزير إعلام مبارك, أقوي من القانون13 لسنة1979 المنشئ لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون..لم نعرف لهذا المجلس عبر تاريخه دورا في الارتقاء بماسبيرو بل ان خسائره الفادحة, الفاضحة آنذاك كانت تحت سمع وبصر هذا المجلس الذي لم يمارس دوره أبدا طبقا للقانون المشار إليه, ثم دخل الإنعاش قبيل ثورة يناير ولم يعد أحد يذكره ثم توقف عن الانعقاد فترة عصام الأمير وتولي أمور ماسبيرو مجلس الأعضاء المنتدبين الذي يمثل الأداة التنفيذية لمجلس الأمناء وأصبحت كثير من قراراته تفتقر للمشروعية القانونية في غياب مجلس الأمناء!.
ومن غرائب الحكومة أنها في زحام العمل تذكرت فجأة المرحوم( مجلس الأمناء) وبعثت فيه الحياة بأغرب تشكيل معيب في تاريخه( به أعضاء من قنوات منافسة, وأعضاء فوق الثمانين سنة وأعضاء لا يعرفون شيئا عن صناعة التليفزيون) فمثلا ضمن التشكيل الجديد لمجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون من العاملين في جهات منافسة رئيس قناة عربية خاصة منافسة!, كيف يضع سياسات تليفزيون الدولة رئيس قناة منافسة؟..وما أورده بيان المتحدث الرسمي بأنه عضوا باعتباره أحد أبناء الاتحاد غير مقنع فهو استقال ولم يعد من موظفي ماسبيرو فضلا عن رئاسته لقناة منافسة. أيضا المذيع الذي قد يري البعض أنه وهو في الستين يمثل الشباب لكنه أيضا يعمل في قناة منافسة فكيف يشارك في وضع سياسات ماسبيرو؟ ولا حجة بانه من مذيعي ماسبيرو ما دام يعمل في قناة خاصة!.
أما الأعضاء الذين يلعبون فوق الثمانين فلا اعتراض علي أشخاصهم فنحن نكن لهم كل التقدير ولكن تقدم السن له أحكامه وهذه مؤسسة مثقلة بالديون بحاجة الي قدرة علي العمل الشاق ومنافسة القنوات الخاصة بمدارس مهنية جديدة وقادرة علي متابعة الجديد في فنون صناعة التليفزيون, أما الصديق المحترم حمدي الكنيسي فأري أن موقعه النقابي أهم.
إذن كيف تشكل مجلس الأمناء؟ من رشح؟ ومن دعم؟ وهل هي ترشيحات أمنية وحسب كما قيل؟ ان تشكيل مجلس الأمناء حدده القانون13 لسنة1979 وجاء قرار رئيس الوزراء في المعينين بحكم وظائفهم متفقا تماما مع القانون مثل: رئيس الهيئة العامة للاستعلامات, ومفتي الديار المصرية, ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, وأمين عام المجلس القومي للمرأة, وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة, و أمين عام المجلس الأعلي للثقافة, ورؤساء القطاعات الرئيسة باتحاد الإذاعة والتليفزيون. وكان من قبل يضاف لهم محافظا القاهرة والجيزة ورئيس جامعة الأزهر ووزيرا التخطيط والمالية أو من ينوب عنهم فهل سقط هؤلاء سهوا أم حدث تعديل؟.
كذلك اندهش من سلوك الدولة المصرية في تعاملها مع ملف الاعلام مثلا: تم تعيين أستاذ إذاعة وتليفزيون( د. حسن عماد) وكيلا للمجلس الأعلي للصحافة وتعيين أستاذ الصحافة( د. ليلي عبدالمجيد) عضوا بمجلس أمناء ماسبيرو, أليس هذا أمرا معكوسا ؟!.
أستاذ الإعلام بجامعة المنيا
ورئيس جمعية حماية المشاهدين