تكشف معالجات الإعلام المصرى لقضية إعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية عن عوار حاد فى أدائها لدورها إذ ينأى به عن القيام بتوجيه وترشيد وتبصرة الرأى العام. ولكى نجلى الأمور فان قضايا الرأى العام بطبيعتها قضايا خلافية تحتمل اختلاف وجهات النظر ومن ثم تتنوع الرؤى والأفكار لتشكل فى النهاية رؤية هى محصلة التفاعل بين الرؤى والأفكار المطروحة لتشكل مزاجا عاما ولكن حين يتعلق الأمر بحقائق الجغرافيا فضلا عن الوقائع التاريخية فمعالجة الأمر يجب أن تكون جد مختلفة لان الإعلام هنا ينبغى ان يقتصر دوره على نقل صورة الواقع الجغرافى والتاريخى للجماهير والاجتهاد فى تبصيرها بطبيعة القرارات وتوقيتها وما يترتب عليها مما قد يمس مصالح الوطن الا ان الذى حدث فى المعالجات جافى قواعد العلم وثوابت التاريخ والجغرافيا فنجوم الإعلام ممن نصبوا أنفسهم مجاهدين من اجل الوطن ولا أدرى متى كان النضال يجنى ذهبا سواء من جيوب دافعى الضرائب او من حصيلة الإعلانات او من التمويلات المشبوهة للجهات الأجنبية فأداروا أقلامهم حول القرار وحيثياته فابتعدواعن القرار الرئيسى وهو إعادة الجزيرتين إلى السعودية وتمديد الحماية المصرية على الجزيرتين المقررة منذ 1950 بالاتفاق بين جلالة الملك عبدالعزيز والملك فاروق آنذاك وذلك بدافع الخوف من احتلالهما كما حدث فى جزيرة أم الرشراش وتلك ثوابت التاريخ والجغرافيا كما أسلفنا وهى الحقائق التى أكدتها قامات فكرية وتاريخية تعلو أسماؤها على أى شبهات طوال تاريخها العلمى والعملى واتجهت بدلا من ذلك الى الحديث عن صفقات وبيع ارض الوطن وضاربة حتى بالنص الدستورى الذى يلزم مجلس الشعب بالموافقة أو الرفض لاتفاقيات الحدود وفى مصادرة مبكرة لحق المجلس فى دراسة واتخاذ القرار وأغفلت الحجم الضخم للاستثمارات السعودية التى تصب فى صالح البلدين وفقا لكافة المعايير الاقتصادية والقفزة الاقتصادية والسياسية التى يحققها مشروع الجسر البرى بين البلدين فى القضية والذى ينبغي ان يتشكل الرأى العام حوله نحو غرس مداد أقلامهم فى ثوابت التاريخ والجغرافيا كانه لا توجد خرائط رسمية ولا توجد مخاطبات تاريخية بين الدولتين موثقة فى الجهات المحلية والدولية من أمم متحدة ومجلس أمن وخلافه ليلعبوا ادوار المؤرخين والجغرافيين وخبراء قانون دولى واللف والغوص فى تلك الثوابت ليقع الرأى العام فريسة لتلك الحالة من الفوضى والتخبط وعدم الثقة بل والتخوين المتبادل لو ان هناك من هو مؤهل مهنيا بشكل كاف للجأ الى وثائق الثوابت أولا لتهيئة الرأى العام بدرجة كافية ويفرض إطارا للنقاش يعوضه العلم وقوة المنطق ولو كان صاحب الغرض اكثر إدراكا لصالح هذا الوطن لالتزم بالأطر الدولية والجغرافية والتاريخية وما زايد على خيالاته المريضة واستغل قصور الإعلام القومى المنوط به الدور الأساسى فى تهيئة الرأى العام وتشكيله فى فرض أجندة للنقاش العام تتنافى مع الحقائق وترسخ لدى القاعدة العريضة التشكك فى الثوابت مما ينعكس إحباطا لدى الجماهير وهنا ينبغى ان نؤكد ضرورة مراجعة العلاقة بين السلطة التنفيذية بكل مستوياتها وأجهزه الإعلام لأنه ليس منطقيا علميا ان تترك تلك العلاقة فى يد غير مهنية وغير مؤهلة علميا وغير مدركة لطبيعة دورها ولا تستطيع الفصل بين الايدولوجيا والوطن وتدرك دورها الحقيقى الذى ينبغى ان تقوم به فلن تنجح الدولة فى إرساء حائط دفاعى يسند جهودها المأمولة لتحقيق التنمية الأمل الوحيد لشعب مغموس بحب هذا الوطن.
