سقوط فني كمبيوتر استولي علي بضائع بآلاف الجنيهات بشيكات مزورة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط فني كمبيوتر قام النصب علي اصحاب المصانع والشركات الخاصة حيث كان يشتري منهم كميات كبيرة من البضائع ويقدم لهم شيكات بنكية مقبولة الدفع مزورة حيث استغل المتهم خبرته في مجال البرامجيات والكمبيوتر ويقوم بتزوير الشيكات البنكية للاستيلاء علي بضائع مختلفة من الشركات وتمكن من الاستيلاء علي بضائع وأجهزة كهربائية بملايين الجنيهات.
وكان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية قد تلقي إخطارا من اللواء عصام سعد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بورود بلاغات عديدة من أصحاب شركات خاصة تفيد بشراء أحد الأشخاص كميات من البضائع بموجب شيكات مقبولة الدفع منسوبة لأحد البنوك الوطنية ومسحوبة علي حساب إحدي شركات المقاولات الكبري بمبالغ طائلةوعند التقدم لصرف الشيكات تبين أنها مزورة.
وتبين من الفحص أن المتهم يزور الشيكات البنكية ويتقدم بها في أيام العطلات البنكية لأصحاب شركات القطاع الخاص, منتحلا صفة مدير المشتريات بإحدي شركات المقاولات الكبري, ويرغب في شراء بضائع لمصلحة الشركة بموجب شيك بنكي منسوب لأحد البنوك الوطنية مسحوبا علي حساب الشركة, حيث وصلت قيمة البضائع المستولي عليها بهذا الأسلوب نحو250 ألف جنيه.
علي الفور تم استئذان النيابة العامة وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء ياسر صابر نائب المدير العام لكشف غموض الوقائع وتحديد المتهم وضبطه وكشفت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الجرائم عاطلا يدعي عبده.ف.ع37 سنة مقيم في باسوس بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية, ومحكوم عليه وهارب من10 أحكام.
وكشفت التحريات أن المتهم يستأجر شقة مفروشة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور ويمارس نشاطه الإجرامي بداخلها علي الفور انتقلت قوة من رجال مباحث الاموال العامة بالتنسيق مع العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع الغرب والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث بولاق الدكرور ومعاونه الرائد ايمن السكوري وتم مداهمة شقة المتهم وضبطه وعثر علي كمية كبيرة من البضائع المستولي عليها من الضحايا وعثر علي طابعة ليزر ألوان. وبمناقشة المتهم أمام العميد محسن كامل مامور قسم بولاق الدكرور إعترف بارتكابه العديد من الوقائع وشرائه كميات من البضائع بشيكات مزورة فقام الرائد منتصر حسان رئيس التحقيقات بالقسم بتحرير محضر وإحالته للنيابة التي تولت التحقيقات.