النقل والمواصلات تعرض علي قابيل آلية تطبيق

10 مواصفات جديدة علي السيارات المستوردة

انتهت اللجنة التي شكلها وزير الصناعة المهندس طارق قابيل لوضع آلية لتطبيق10 مواصفات خاصة بالسيارات علي ما يتم استيراده من الخارج علي غرار ما يحدث في السيارات المحلية من عملها,
ومن المقرر ان ترفع اللجنة الآلية التي اتفقت عليها للوزير خلال أيام لتطبيقها بدايةمن1 يوليو2016 وفقا لما أكده المهندس عادل بدير رئيس شعبة النقل والمواصلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.
وقال بدير ل الأهرام المسائي إن الشعبة طلبت من الوزير مساواة السيارات المحلية بالمستوردة وذلك عن طريق تطبيق العشر مواصفات التي تخضع لها السيارات المحلية منذ عام2010 علي المستورد, مشيرا إلي تضرر الصناعة الوطنية من هذا الأمر نتيجة دخول السيارات المستوردة للسوق دون مواصفات قياسية للسوق المصرية مع تراجع جماركها مما يؤدي إلي عدم وجود منافسة عادلة بين المحلي والمستورد.
اضاف: الوزير تفهم الموقف وقرر تشكيل لجنة لوضع آلية لتطبيق هذه المواصفات علي السيارات المستوردة, مشيرا إلي ان هناك10 مواصفات جديدة من المفترض تطبيقها علي السيارات المحلية أول يوليو من العام المقبل ولكن المصانع المحلية لن تقوم بتطبيقها إلا بعد تطبيق مواصفات المرحلة الأولي علي السيارات المستوردة علي ان يتم تطبيق المرحلة الثانية علي المحلية والمستوردة في الوقت نفسه وإلا لن تقوم المصانع المحلية بتطبيقها.
وتابع: بعد تطبيق المواصفات الجديدة علي السيارات المستوردة وبالتزامن مع القرارات الاستيرادية سوف يؤدي ذلك للحد من العملية الاستيرادية.
وأشار إلي ان اجمالي استهلاك السوق من السيارات يصل إلي نحو240 الف سيارة منها نحو110 سيارات صناعة محلية, مؤكدا أنه بالرغم من امكانات المصانع المحلية إلا ان ازمة الدولار تحد من العملية الانتاجية فالمصانع حاليا تعمل بطاقة تتراوح بين60 و70%.
وأوضح ان الصناعة المحلية تعتمد علي استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج من الخارج ففي سيارات النقل تصل النسبة إلي40% وتبلغ نحو55% في السيارات الملاكي, مشيرا إلي ان مصانع السيارات لايمكنها الاعتماد بشكل كلي علي السوق السوداء لتوفير العملة فهي لاتستطيع شراء الدولار بنحو95 جنيها ووضعه في البنك بالسعر الرسمي للقيام بالعملية الاستيرادية لان هذا الأمر يعرضها لخسائر فادحة.
وأكد ان المصانع تنتظر فتح الاعتمادات المستندية سريعا.
وعن العملية التصديرية طالب رئيس شعبة النقل والمواصلات الحكومة بضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الافريقية لتسهيل العملية التصديرية, خاصة ان المصدرين لايستطيعون التصدير للعديد من الدول الافريقية رغم توقيع اتفاقيات تجارة معهم, فعلي سبيل المثال السودان ترفض دخول السيارات المصرية للسوق السودانية دون مبرر رغم الاتفاقية الموقعة معها وقربها من مصر.