19 مواصفة جديدة للمقطورات و48 للسيارات .. والتطبيق التدريجي يوليو القادم

قال الدكتور حسن عبدالمجيد. رئيس هيئة المواصفات والجودة إن مصر تتبع مواصفة قديمة لصناعة المقطورات. يرجع تاريخها إلي 31 عاماً. وهي لا تصلح في الوقت الراهن لأنها ضعيفة لأقصي درجة. ويتم اعتمادها من جانب مهندس نقابي.
أشار خلال اجتماع لشعبة صناعة وسائل النقل إلي أنه سيتم تطبيق 19 مواصفة لصناعة المقطورات. وفقاً للمواصفات الأوروبية المعتمدة. وعددها 136. متوقعاً مواجهة مشكلات خلال التطبيق. و"يمكن حينها مناقشتها وحلها". موضحاً أن 90% من المواصفات المعتمدة من جانب هيئة المواصفات والجودة لها مرجعيات عالمية.
قال رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة. إنه تم الانتهاء الخميس الماضي من مواصفة السيارة الكاملة. موضحاً أنها تضم 48 مواصفة. وسيتم تطبيق 6 منها بداية يوليو المقبل. و6 أخري في يوليو 2017. علي أن يتم تطبيق الباقي في يوليو .2018
قال حسن عبدالمجيد إن مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم المتخمة بهذا الكم من السيارات. فهي بمثابة "حقل تجارب مرير" علي حد وصفه. لهذه السيارات التي لا تتواجد في بلدانها الأصلية.
أضاف أنه علي المصنعين بدء التطبيق التدريجي لكافة المواصفات المدرجة بمواصفة السيارة الكاملة. حتي لا تتفاجأ بعد 3 سنوات بأن عليها الالتزام بكافة المعايير.
أضاف: سيتم تعميم المواصفة مستقبلاً علي كافة أنواع السيارات. مشيراً إلي تأجيل المرحلة الثانية من المواصفات التي صدرت بقرار من وزير الصناعة في وقت سابق.
من جانبه توقع عادل بدير. رئيس شعبة صناعة وسائل النقل. باتحاد الصناعات أن يثير تطبيق المواصفات والجودة في سوق السيارات جدلاً وخلافات بين الشركات والأجهزة الحكومية المعنية. فضلاً عن المصانع والمستوردين. مؤكداً ضرورة تطبيق المواصفات العشر. التي تتبناها الدولة المصرية علي السيارات المستوردة أسوة بالتطبيق علي السيارات المجمعة محلياً.
قال بدير إنه لن يتم تطبيق أي مواصفات جديدة علي السيارات المصنعة في مصر لحين التطبيق الكامل للمرحلة الأولي من المواصفات علي السيارات المستوردة.
أضاف أن الشعبة تجري مشاورات من خلال لجنة فنية مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. لوضع المواصفات الكاملة للسيارات المصرية سواء المصنعة أو الكاملة. منوهاً إلي أنه من المفترض تطبيق القرار فقط علي السيارات المصنعة محلياً دون المستوردة.
لفت إلي أن الدول المجاورة. وفي مقدمتها المغرب. تمنح تيسيرات واسعة للمصنعين ولا توجد في مصر كما أن التقارير الحكومية تتجاهل هذه التيسيرات. مضيفاً أن الدولة تتجاهل التعقيدات التي تضعها المغرب في وجه صادرات السيارات من مصر. بحجة أن الميزان التجاري الإجمالي في صالح مصر.
أضاف أنه تمت مخاطبة الحكومة لحل مشكلة وقف تراخيص السيارات ال 7 راكب. بعدد من المحافظات. مؤكداً أن ذلك يخالف القانون. وقال إنه تم رفع قضايا بمجلس الدولة ضد عدد من المحافظين.
قال حمدي عبدالعزيز. رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن الجمارك تحمي الصناعة دون وجود قيمة مضافة للصناعة المصرية تميزها عن غيرها من المنتجات المستوردة. مطالباً بالمساواة بين كافة الصناعات فيما يخص وجود إعفاءات علي بعض مستلزمات الإنتاج دون الأخري. مما يؤثر علي الصناعة. مشيراً إلي أن المرحلة الحالية لا تتطلب حماية الصناعة فقط. بل المساواة.
أشاد رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالقرارات الحكومية الأخيرة التي صدرت لمحاربة الاستيراد العشوائي. والتي تترك تأثيراً إيجابياً علي منظومة الصناعة.
قال إنه سيتم عرض قانون رخص التشغيل خلال أيام علي مجلس النواب. لافتاً إلي أن القانون سيسبب ارتياحاً كبيراً لجموع الصناع في ظل اهتمام الرئاسة بالقانون.