13 توصية من صندوق النقد لإصلاح الجمارك

اصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن نتائج اعمال بعثته الفنية التي ضمت عددا من خبراء الصندوق لمراجعة اولويات الاصلاح الجمركي بمصر,
بناء علي طلب وزارة المالية باجراء تقييم تشخيصي لوضع الادارة الجمركية, وما يمكن ان يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي, تضمن13 توصية للاصلاح الجمركي التي ينبغي العمل علي تطويرها خلال الفترة المقبلة. وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بان التقرير, اشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس علي مدي السنوات الاخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الاوضاع الامنية علي المستوي الإقليمي لافتا الي ان بعثة صندوق النقد الدولي اكدت علي هذا التحسن في العمل الجمركي خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات اصلاحية اخري عديدة تتمثل في اعداد تعديلات تشريعية علي قوانين الجمارك الحالية من اجل وضع اساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الالكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الالكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الاخري سواء بمصر او بدول الاقليم بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي, حيث ان كل هذه القضايا تتطلب اساس قانوني ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة. و اوصي التقرير بضرورة البدء من الان في وضع استراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة مع اشراك اكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الاستراتيجية وخطط التطوير السنوية الي جانب منح المستويات الادارية الوسطي دور في هذا المجال تعميقا لسياسة اللامركزية, لافتا الي انه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك باعتبارها من اهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الاعمال بمصر.
من جانبه كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الجمارك الحالي وإضافة مواد جديدة له وذلك لعرضه علي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته الي مجلس النواب لإصداره في اقرب وقت ممكن, بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك نقوم حاليا علي مراجعته علي ضوء توصيات بعثة صندوق النقد الدولي.