صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات الجمركي بمصر

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن نتائج أعمال بعثته الفنية التي ضمت عددا من خبراء الصندوق لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناء علي طلب وزارة المالية إجراء تقييم تشخيصي لوضع الإدارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الإصلاح وما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي.
وصرح وزير المالية عمرو الجارحي بان التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس علي مدي السنوات الأخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الأوضاع الأمنية علي المستوي الإقليمي لافتا إلي أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت علي هذا التحسن في العمل الجمركي خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات إصلاحية أخري عديدة تتمثل في إعداد تعديلات تشريعية علي قوانين الجمارك الحالية من اجل وضع أساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الالكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الالكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى سواء بمصر أو بدول الإقليم بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، حيث أن كل هذه القضايا تتطلب أساس قانوني ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة.
وأشار الوزير إلي أن تقرير صندوق النقد الدولي تعرض أيضا للخطوات الأخرى التي تقوم بها وزارة المالية مثل إعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك ، لافتا إلي أن التقرير أوصي بمراجعة معمقة للهيكل المقترح من اجل ضمان أن يتسق مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الجمركية الحديثة.
وقال إن التقرير أوصي أيضا بضرورة البدء من الآن في وضع إستراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة مع إشراك اكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الإستراتيجية وخطط التطوير السنوية إلي جانب منح المستويات الإدارية الوسطي دور في هذا المجال تعميقا لسياسة اللامركزية، لافتا إلي انه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك باعتبارها من أهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الأعمال بمصر.
وحول الجوانب الأخرى التي رصدها التقرير أشار الجارحي إلي أن التقرير أشاد أيضا بالتقدم الذي حققته الوزارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقترحا وضع إستراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع كي يتماشى مع الأولويات المحددة في الخطة الإستراتيجية لمصلحة الجمارك ويدعم إعداد خطة استثمار واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسنوات مقبلة بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالي اللازم للخطة.
وأوضح ان التقرير أوصي أيضا بإعداد إستراتيجية للموارد البشرية والتدريب لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد وتدريبهم وتنمية قدراتهم وفقا للأولويات الإستراتيجية لمصلحة الجمارك.
وحول المجالات التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم دعم فني فيها لمصر أشار الوزير إلي أنها تشمل مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمصلحة وتقديم دعم فني في إعداد الاستراتيجيات الوظيفية وخطط الاستثمار التابعة لها في مجالي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية الي جانب دعم تطوير منهج شامل لإدارة المخاطر وعمليات الاستخبارات لكشف اية محاولات للتهرب الجمركي وأيضا الامتثال الطوعي من المتعاملين مع الجمارك.