تشهد سوق المواد الغذائية حالة من الركود فيما يخص حركة البيع والشراء بالاضافة الي وجود استقرارا بالسوق فيما يتعلق باسعار معظم السلع مع ارتفاعا ملحوظا في اسعار زيوت الطعام بنسبة تتراوح بين10 و15% نظرا لارتفاع اسعار الزيوت بالاسواق العالمية والذي ينعكس أثره علي السوق المحلية لاعتمادها علي الاستيراد بنسبة تزيد عن80% لسد احتياجات المواطنين من الزيوت. وأكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان السوق تخيم عليها حالة من الركود فيما يتعلق بمعدلات البيع والشراء نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وهو الامر الذي انعكس علي اسعار السلع الغذائية وزاد من استقرارها خلال هذه الفترة باستثناء اسعار الزيوت والتي ارتفعت بنسبة تتراوح بين10 و15% نتيجة لزيادة الاسعار العالمية فأصبح سعر لتر الزيت الخليط يتراوح بين9 و9.5 بعدما كان يتراوح سعره بين8 و8,5 جنيه للتر فيما وصل سعر لتر زيت عباد الشمس الي نحو12 جنيها بعدما كان يتراوح سعره بين11 جنيها و11.5جنيها ووصل سعر زيت الذرة الي نحو13.5 جنيها للتر الواحد, مشيرا الي ان مصر تعتمد علي عملية الاستيراد لتوفير متطلبات المواطنين من الزيوت بسنبة تتراوح بين80 و85% وبالتالي فان الاسعار العالمية تعتبر المحرك الرئيسي للاسعار في السوق المحلية. وفيما يتعلق باسعار السلع الاساسية قال عصفور ان اسعار السلع الرئيسية كالسكر والارز والدقيق لم يطرأ عليها تغيير يذكر خلال الفترة الحالية فيصل سعر كيلو السكر الي نحو5 جنيهات للمستهلك ويتراوح سعر كيلو الارز المعبأ بين4 و4.5 جنيها, أما الارز غير المعبأ فيتراوح سعره بين3 و3.75 جنيها للكيلو, ويتراوح سعر كيلو الدقيق المعبأ بين3.75 جنيها و4.25 جنيه والدقيق غير المعبأ فيتراوح سعره بين3.25 و3.75 جنيها للكيلو. أما بالنسبة لاسعار منتجات الالبان فاشار عصفور الي ان سعر كيلو الجبن الرومي يتراوح بين38 و44 جنيها ويصل سعر كيلو الجبن الاسطمبولي الي نحو24 جنيها وسعر الجبن البراميلي يتراوح بين24 و26 جنيها للكيلو أما بالنسبة لسعر الجبن ملح خفيف فيصل الي نحو18 جنيها للكيلو, مشيرا الي ان سعر كيلو اللبن غير المعبأ يصل الي نحو5.5 جنيه بينما يصل سعر لتر اللبن المعبأ الي نحو7 جنيهات, ويصل سعر نصف لتر اللبن المعبأ الي نحو3 جنيهات. وطالب نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بضرورة وضع سياسات زراعية جديدة تضمن توفير أكبر نسبة من السلع الرئيسية كالسكر والقمح والزيوت النباتية وخفض الاعتماد علي الاستيراد لتوفيرها لان هذا يجعل مصر عرضة للاسعار العالمية ومن ثم زيادة الاسعار في السوق المحلية, مشيرا الي ضرورة وضع خطط زراعية يمكن تحقيقها علي المدي القصير والمتوسط والطويل.