د‏.‏ محمد عبدالكريم‏:‏ حد أدني وحد أقصي للأجور

أكد د‏.‏ محمد عبدالكريم مدير إدارة التهرب الضريبي أن حل مشكلة الأجور في المؤسسات الحكومية يحتاج إلي اصدار نظام موحد للأجور يشمل حدا أدني‏,‏ وآخر أقصي ويحقق المساواة بين من يعملون في أعمال متشابهة ومتساوية في متطلبات التوظف بها كالمؤهل الدراسي والجهد المبذول فيها‏
موضحا أن العاملين بالحكومة لهم أنظمة متعددة للأجور وكذلك العاملون بشركات الأعمال والعاملين بالشركات الاستثمارية‏.‏
وأضاف أن التمييز بين العاملين يخلق أحقادا اجتماعية ويبرر للموظفين الذين يحصلون علي أجور ورواتب منخفضة أن يقوموا بالتحايل في أعمالهم بحيث لا يعملون بجدية تامة لتوفير جهدهم للعمل في وظائف اضافية لزيادة دخولهم‏.‏
وقال د‏.‏ محمد إنه لإصلاح هذه الأمور لابد أن يكون للوظيفة الواحدة أجر واحد أو متقارب علي الأقل في إطار الوظائف العامة في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية والمؤسسات المصرفية والتأمينية‏.‏
وطالب بضرورة مراقبة صرف كل ما يزيد علي الراتب الأساسي من خلال الأجهزة الرقابية الرسمية ومن خلال العاملين عن طريق نقابتهم وجمعيتهم المستقلة‏.‏ بحيث يكون توزيع مخصصات الرواتب والأجور في مؤسساتهم واضحا تماما أمامهم‏.‏