كشف جمال سرور وزير القوي العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد يعطي للعامل المستقيل فرصة العدول عن استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة, وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. وأوضح سرور خلال لقائه بعمال حلوان أمس أن المشروع وضع آلية لبحث وحل النزاعات العمالية بطريقة مباشرة, واعتمد فيه علي تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية, بدءا من المفاوضة الجماعية ثم التوفيق ثم الوساطة, منتهيا إلي التحكيم المؤسسي الذي ينهي النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين. وأشار إلي أن مشروع القانون وضع تعريفا دقيقا للإضراب السلمي عن العمل, كما أحاط الإضراب بضوابط صارمة, وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية, وحدد الآثار المترتبة عليه وهي, وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب, واستحدث نصوصا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزة في شأن الدعاوي العمالية, بداية من النص علي إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة عمالية في المناطق الأكثر كثافة عمالية, وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال علي العمال, وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة98 من الدستور.