لجنة تصديره: سوء إدارة حنفي للمنظومة السبب.. والاستيراد طوق النجاة.. والنجاري: الوزارة فشلت في التعامل مع التجار والتصدير أصبح في أضيق الحدود حذرت لجنة تصدير الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من تفاقم أزمة الأزر بداية من منتصف ابريل المقبل مرورا بشهر مايو نتيجة انشغال التجار ووسائل النقل بمحصول القمح الذي له فترة محددة. وقال مصطفي النجاري لالأهرام المسائي إن لم يتم حل الأزمة حاليا من خلال طوق النجاة الحقيقي المتمثل في استيراد50 ألف طن أرز علي الأقل لتوفيرها للمستهلك في المنظومة التموينية بأسعار لا تزيد علي ال50,3 قرش بما يعمل علي ضبط أسعار المنتج في السوق التي قفزت إلي جنيه. وتابع: إن لم تقم وزارة التموين بحل الأزمة سوف تزداد بصورة كبيرة خلال شهري ابريل ومايو لاهتمام التجار بتوقيت القمح ليعقبها الاستعداد لرمضان الذي يتزايد فيه الإقبال علي الأرز بسبب الشنط الرمضانية وزيادة معدلات شراء البيوت المصرية للمنتج. أضاف رئيس اللجنة لم يعد لدينا سوي الاستيراد لمواجهة سياسيات التجار في التخزين لإجبارهم في تعديل الأسعار مرة أخري التي شهدت زيادة بمقدار جنيه الأمر الذي دفع وزارة التموين إلي توفير الأرز حاليا بزيادة25% بجودة أقل لتلبية احتياجات المستهلكين. وأرجع أزمة نقص الأرز وارتفاع سعره إلي سياسيات التموين الخاطئة لافتا إلي أنه لم ير وزيرا يرفض تخزين الأرز الشعير سوي وزير التموين الحالي خالد حنفي بما نتج عنه عدم وجود مخزون لدي الوزارة يمكنها من تدخل لضبط الأسعار. وأشار النجاري إلي أن اللجنة شرحت لوزارة التموين الأزمة التي نلمسها حاليا لإقناعها بالتخزين لكن الوزير رفض بداعي أن المحصول متوفر وكثير دون وضع كيفية التعامل مع التجار الذين قاموا بعمليات تخزين للمنتج لافتا إلي أن الأمر لم يقتصر علي هذا فقط إنما قام الوزير بالمساواة بين السلع داخل المنظومة دون النظر إلي إقبال البيت المصري علي الأرز أكثر من سلع أخري. وقال إن الأزمة دفعت أسعار توريد الأرز بزيادة ليصل سعر توريد الكيلو إلي20,4 قرش ليباع للمستهلك بما لا يقل عن5 جنيهات بعدما كان يتم توريد الكيلو ب20,3 قرش ليباع في المنظومة التموينية ب4 جنيهات بالإضافة إلي ارتفاع سعر الأرز في السوق الحر ليتراوح بين5 و7 جنيهات. واستطرد رئيس اللجنة كما أن الأرز الشعير شهدت قفزة سعريه في الشهرين الماضيين ليصل إلي2700 جنيه بدلا من1800 جنيه في أكتوبر الماضي بما يحفز الفلاح علي زيادة زراعة الأرز بما يجعله يأتي علي حساب محاصيل صيفية أخري. وأكد أن الأمر لم يقتصر علي هذا الحد إنما امتد إلي الحركة التصديرية التي أصبحت في أضيق الحدود نتيجة ارتفاع أسعار الخام بحوالي30% بما يجعلها تنعكس بما لا يقل عن55% ليصل إجمالي ما تم تصديره وفقا لبيانات الوزارة إلي36 ألف طن لافتا إلي أن أسعار الأرز المحلي يتراوح بين750 و800 دولار بعدما كان يتراوح بين650 و700 دولار في وقتيسجل فيه الأرز الأوروبي650 دولارا.