رغم دعوة الامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل 573 ألف مريض ترددوا علي المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء أمس أن دعوة نقابة الأطباء بشأن الامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل بالمستشفيات لم تلق أي استجابة ولم ترصد أي مخالفات في مستشفيات الوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية.
وبلغ إجمالي المترددين أمس نحو573 ألفا و816 مواطنا بالعلاج المجاني والاقتصادي.
وقال الدكتور خالد مجاهد, المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان, إن الخدمة الطبية لم تتأثر بالمستشفيات ويتم تقديمها بصورة كاملة وإن معدل المترددين علي مستشفيات الوزارة لم يتغير ويتساوي مع المعدلات اليومية قبل بدء تنفيذ دعوات النقابة طبقا للإحصائيات التي رصدتها غرفة الأزمات بالوزارة لإجمالي المترددين علي المستشفيات.
وأكد مجاهد أن إجمالي المترددين علي المستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي والبالغ عددها514 مستشفي علي مدار اليوم بلغ308 آلاف و238 مواطنا بواقع221 ألفا و398 خلال الفترة المجانية و86 ألفا و840 مواطنا خلال فترة العلاج الاقتصادي.
وأشار إلي أن هذه الإحصائيات توافق النسبة الطبيعية للمترددين علي المستشفيات وتعادل80% بالعلاج المجاني و15%-20% للعلاج الاقتصادي.
وأضاف أن إجمالي المترددين علي المستشفيات أمس بلغ265 ألفا و578 مواطنا بواقع200 ألف و884 مواطنا بالمجاني و64 ألفا و694 مواطنا بالاقتصادي.
في سياق متصل أوضحت الوزارة أن ما أثير حول تحويل النقابة للأطباء الذين التزموا بلوائح العمل بالمستشفيات ولم ينصاعوا لدعوات الجمعية العمومية للنقابة سيتم تحويلهم إلي لجنة آداب المهنة بالنقابة, مخالف تماما للقانون.
وأضافت أنه طبقا للمادة74 من قانون نقابة الأطباء رقم45 لسنة1969 والتي تنص علي أنه لا يجوز مساءلة أي عضو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأدائه لمهنته كطبيب خطأ مهني.
وأوضح أنه حينما سئلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الإفتاء في مصر عن الجهة التي يجب علي الطبيب الحكومي تنفيذ أوامرها فيما يتعلق بالإضراب الجزئي التي كانت تدعو إليه النقابة عام2012 كادر الأطباء أجابت بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مساءلتهم تأديبيا عن عدم تنفيذه.