«الصحة»: إنتظام العمل بالمستشفيات لليوم الثانى على التوالى

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن عدم رصد أى مخالفات فى مستشفيات الوزارة وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع اليوم الثانى لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل بالمستشفيات.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن الخدمة الطبية لم تتأثر بالمستشفيات ويتم تقديمها بصورة كاملة وان معدل المترددين على مستشفيات الوزارة لم يتغير ومساو للمعدلات اليومية قبل بدء تنفيذ دعوات النقابة وذلك طبقا للإحصائيات التى رصدتها غرفة الأزمات بوزارة الصحة لاجمالى المترددين على المستشفيات.
واشار مجاهد الى ان إجمالى المترددين على المستشفيات أمس التابعة لقطاع الطب العلاجى والبالغ عددها 514 مستشفى على مدار اليوم بلغ 308 آلاف و238 مواطنا بواقع 221 ألفا و398 خلال الفترة المجانية و86 ألفا و840 مواطنا خلال فترة العلاج الاقتصادى.
وأشار مجاهد إلى ان تلك الاحصائيات توافق نسبة المترددين على المستشفيات الطبيعية والتى تعادل 80%من المترددين على العلاج المجانى و15% -20% للعلاج الاقتصادى مؤكدا عدم تأثر الخدمة الطبية.
واضاف مجاهد ان اجمالى المترددين على المستشفيات اليوم بلغ 265 الفا و578 مواطنا بواقع 200 الف و884 مواطنا بفترة العلاج المجانى وبفترة العلاج الاقتصادى بلغ 64 الفا و694 مواطنا وتلك الاحصائيات توافق المترددين على المستشفيات بالنسب الطبيعية السابق ذكرها.
في ذات السياق أوضحت الوزارة ان ما أثير حول تحويل النقابة للأطباء الذين التزموا بلوائح العمل بالمستشفيات ولم ينصاعوا لدعوات الجمعية العمومية للنقابة سيتم تحويلهم الى لجنة اداب المهنة بالنقابة، مخالف تماما للقانون.
واضاف المتحدث باسم الوزارة انه طبقا للمادة 74 من قانون نقابة الاطباء رقم45 لسنة 1969 والتى تنص على أنه لا يجوز مسألة إي عضو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو أرتكب مخالفة تتعلق بإداءه لمهنته كطبيب خطأ مهنى، وأوضح مجاهد أنه حينما سُألت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الإفتاء في مصر عن الجهة التى يجب على الطبيب الحكومى تنفيذ اوامرها وذلك فيما يتعلق بالاضراب الجزئي التي كانت تدعو اليه النقابة عام 2012، كادر الأطباء أجابت بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مسائلتهم تاديبيا عن عدم تنفيذة.