رئيس المواصفات والجودةلالأهرام المسائي:

الانتهاء من مشروع أول مواصفة للسيارة الكاملة تتوافق مع النظم العالمية

انتهت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان الهيئة من اعداد مشروع مواصفة للسيارة الكاملة من الفئة(M الخاصة بسيارات الركوب( حتي9 ركاب بالاضافة الي السائق), لافتا الي ان المواصفة الجديدة تأتي في اطار التزام مصر بتنفيذ اللوائح الفنية الخاصة باتفاقية1958 الموقعة بجنيف والتي انضمت اليها مصر مؤخرا بموجب القرار الجمهوري رقم311 لسنة2012
صرح بذلك الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة الي انه كان قد صدر القرار الوزاري رقم32 لسنة2010 والمتضمن تطبيق10 مواصفات كمرحلة اولي علي السيارات المستوردة اسوة بالمنتج المحلي, لافتا الي ان هذه المواصفة تأتي متوافقة مع المواصفة الدولية التي يجري الاعداد لها حاليا من قبل اللجنة الاقتصادية لأوروباUNECE واللجنة المعنية بالمركباتWP29 الخاصة باللوائح الفنية للامم المتحدة.
وحول اهم انجازات الهيئة خلال ال4 سنوات الماضية اوضح الدكتورحسن عبد المجيد ان الهيئة قامت باصدار1885 مواصفة قياسية وتم دراسة770 مشروع مواصفة عربية و4375 مواصفة اجنبية و1276 اخطارا ورد من منظمة التجارة العالمية وتم عقد7584 اجتماعا للجان الفنية وبيع13 الفا و947 مواصفة مصرية
واضاف ان الهيئة قامت بالتجديد ل723 منشأه حصلت علي علامة الجودة و1717 منتجات حصلت علي علامة الجودة لاول مرة وتم اصدار122 شهادة مطابقة وحصل126 منتج علي شهادة مطابقة جديدة وتم منح علامة الجودة ل87 منشأه جديدة لاول مرة.
وقال انه تم تسجيل5 الاف و893 شهادة لنظم الجودة الدولية واعتماد58 نموذجا اساسيا ومنح علامة خلال ل169 منشاه و3 الاف و118 منتج وتم اجراء دراسة ل149 مستندا في مجال المرجل التجارية. وفي مجال القياسات والمعايرات الصناعية بلغ عدد الاجهزة المعايره40 الفا و320 جهازا منها26 الفا و923 معايرات بمعمل الهيئة و11 الفا و637 معايره بمواقع الشركات و1760 معايره لاجهزة الهيئة.
وفي مجال التدريب فقد تم تدريب2202 متدرب خلال الفترة المذكورة892 منهم متدرب بالشركات الصناعية و724 متدربا داخل الهيئة و351 متدربا خارج الهيئة و169 تم ارسالهم في بعثات خارجية و66 متدربا اقليميا.
وحول رؤية الهيئة لتطوير منظومة اصدار المواصفات اوضح الدكتور حسن عبد المجيد ان الهيئة تدرس حاليا التحول من اصدار المواصفات القياسية الملزمة الي تشريعات فنية مماثلة لما يتم بدول الاتحاد الاوروبي وهو الامر الذي يعطي الصادرات المصرية الي السوق الاوروبي ميزة تنافسية لدخول هذه الاسواق الي جانب زيادة حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد, لافتا الي انه يجري حاليا الاعداد لعقد الاجتماع الثاني للمجلس القومي لضمان الجودة والذي يضم في عضويته ممثلين لجميع الجهات الفاعلة في منظومة البنية التحتية للجودة وعلي رأسها هيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والرقابة الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمجلس الوطني للاعتماد إلي جانب ممثلين لوزارات الدفاع والكهرباء والدولة للإنتاج الحربي والصحة والتجارة الداخلية والبيئة والبحث العلمي والزراعة وكذا الهيئة العربية للتصنيع.