طالب جهاز حماية المستهلك الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالتحفظ علي أي من المنتجات التي تم استدعاؤها عالميا من شيكولاتة مارس وعدم الافراج عنها إلا بعد التأكد من عدم ادراجها بالتشغيلات المطلوب سحبها من الاسواق, كما أخطر وزراة الصحة ومباحث التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ اللازم كل فيما يخصه. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز إنه تم تكليف إدارة التحريات التي تضم عددا من المحققين حاملي صفة الضبطية القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف الرقابة علي الأسواق لمنع تداول المنتج, وتم القيام بحملات مكثفة في القاهرة والاسكندرية للمرور علي السلاسل التجارية الكبري وتحريز المنتجات المتواجدة بها ووضعها تحت التحفظ لحين انتهاء التحقيقات وأمكن التحفظ علي علي معظم ما تم بيعه في محلات السوبر ماركت ومحلات الميني شوب الملحقة بمحطات الوقود ويقدر بعدد240 كرتونة. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز رصد قيام الشركة العالمية بالإعلان عن استدعاء المنتج في55 دولة علي مستوي العالم من بينها مصر, وفي خطوة استباقية فقد تم التواصل مع الشركاء الأوروبيين في مشروع التوأمة المؤسسية الذي تم تنفيذه مع الجهاز في وقت سابق للتأكد من صحة الخبر. وأشار الي ان الجهاز يقوم يوميا بمتابعة الإستدعاءات التي تقوم بها الشركات العالمية ومعرفة هل مصر من بين الدول التي تم استدعاء المنتجات منها لضمان عدم قيام اي وكيل في مصر بعدم الالتزام بهذه القرارات, موضحا انه تم احالة أحد وكلاء السيارات لعدم اخبار الجهاز بهذا الاستدعاء فورا خاصة انه وفقا لقانون حماية المستهلك فان الوكيل عليه اخطار الجهاز خلال7 ايام وفي حالة ارتباط الاستدعاء بصحة وسلامة المواطنين فعليه اخطار الجهاز فورا. وأوضح ان الجهاز قام باستدعاء كل من المدير الإقليمي لشركة مارس الأمريكية للشيكولاتة ومسئول العلاقات الحكومية والممثل القانوني للشركة في مصر وإخبارهم بالواقعة قبل اخطار الشركة العالمية لهم وهو الامر الذي يثبت سرعة قيام الجهاز برصد ما يحدث في الاسواق العالمية لضمان جودة المنتجات المتواجدة في السوق المحلية. أضاف: وتبين أن المنتجات محل الاستدعاء هي لأكياس الشيكولاتة ماركة مارس وزن180 جراما في هيئة كيس يحتوي علي20 قطعة شيكولاته صغيرة واكياس شيكولاتة سنيكرز وزن150 جراما في هيئة كيس يحتوي علي24 قطعة شيكولاتة صغيرة. وتابع: الشركة أخطرت الجهاز أن98% من المنتجات مازالت داخل مخازن الشركة, وتم التحفظ عليها تمهيدا لإعدامها بالطرق القانونية ولم يطرح سوي2% فقط من المنتجات عن شهر يناير الماضي بالأسواق, وجاري سحب المنتج من المحلات التجارية الكبري والسوبر ماركت.