في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أكد مصدر أمني أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ناقش في اجتماع طارئ مع المجلس الأعلي للشرطة ليلة أمس عقب لقائه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء التعديلات التشريعية التي طلبها الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط أداء رجال الأمن بما يحفظ كرامة المواطن وحقوقه. وكشف المصدر أن التعديلات المطروحة لن تشمل أمناء الشرطة والأفراد فقط وإنما سيخضع لها الضباط أيضا, مشيرا إلي أنه سيتم تفعيل المحاكمات التأديبية بدلا من المحاكمات العسكرية, لافتا إلي أن محكمة التأديب تعقد4 أيام من كل شهر بمنطقة أبو النمرس. كما ناقش الاجتماع سحب السلاح من جميع أفراد الشرطة في فترة الراحة وصياغة قواعد واختبارات طبية ونفسية جديدة, إضافة إلي مراجعة ملفات الأفراد في السنوات السابقة حتي يتم تحديد من يكون مؤهلا لحمل السلاح. وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه لا تستر ولا تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين ومحاسبة المتجاوزين بشكل فوري, مشيرا إلي مناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنظم العلاقة بين الشرطة والمواطنين. وعلق شريف في تصريحاته عقب لقائه وزير الداخلية علي أحداث الدرب الأحمر الأخيرة بأنه لا تصح محاسبة الجهاز بالكامل علي تصرف فردي. وأعلن رئيس الوزراء عقد دورات تدريبية لأفراد الشرطة في كيفية التعامل مع المواطنين, وأن برنامج الحكومة سيتضمن خطة للنهوض بأفراد الشرطة فيما يخص عملهم والخدمات المؤداة لهم ولأسرهم. من جانبه, أكد وزير الداخلية أن التعديلات المطروحة تعكس التأكيد علي ضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن في كل تعاملاتهم, وبما يضمن الحفاظ علي كرامة المواطن وحقوقه بصورة حازمة وحاسمة, مشيرا إلي أن هذه التعديلات لا تستهدف فئة معينة داخل الجهاز. كما أشار وزير الداخلية إلي أن بعض التجاوزات قد تصدر من قلة, وأن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء وهم ملتزمون بضوابط وقواعد العمل الشرطي, وأنهم يقدمون الشهداء والمصابين حفاظا علي أمن الوطن واستقراره.