بعد إعلان سالمان خفض البطالة إلي5% خلال خطة التنمية2030

اكد خبراء الاقتصاد أن ما ذكره وزير الاستثمار ان استراتيجية التنمية المستدامة2030 تستهدف خفض نسبة البطالة الي ما يقرب من5% يعد امرا جيدا,
خاصة في ظل المشروعات المقبلة وحجم الاستثمارات المتوقع خلال هذه الفترة, لافتين الي اهمية عدم ربط معدلات البطالة بمعدلات النمو فقط ولكن يجب ان يصاحب ذلك وجود تنمية حقيقية يشعر بها المواطن.
قال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد والعميد الاسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, ان تصريحات وزير الاستثمار بشأن استراتيجية التنمية المستدامة2030 والتي يستهدفها خفض نسبة البطالة إلي ما يقرب من5%, تعد نسبة جيدة للغاية, ولكن الوصول الي هذه النسبة حتي عام2030 يعد بعيدا جدا.
واضاف ان هذا المستهدف يعد امل مشروع, ولكن يجب ان يصاحبه اهداف اخري فرعية تتمثل في السنوات حتي2020 او2025, مشيرا الي اهمية وجود تخطيط جيد وتنسيق مع مختلف القطاعات لتقليل نسبة البطالة خلال هذه الفترات.
وأشار الي انه اذا كان وزير الاستثمار قد حدد هذه النسبة بناء علي حجم الاستثمارات فهذا شيء جيد, ولكن لا يجب إغفال معدلات نمو السكان ومعدلات النمو الاقتصادي ايضا, نظرا لما تمثله من اهمية في خفض نسبة البطالة.
ولفت الي أهمية حصر البطالة بشكل عام, وتحديد القطاعات التي تشمل نسبة كبيرة في معدلات البطالة من خلال معرفة نوعيتها وتخصصاتها, حتي نستطيع السيطرة عليها والوصول الي النسبة المستهدفة.
وأوضح ان معدلات البطالة ليست مرتبطة فقط بمعدلات النمو ولكنها ترتبط وبشكل وثيق بمعدلات التنمية, ومراعاة البيئة والاجيال الأخري المقبلة, مشيرا الي ان خلال عهد مبارك تم الوصول الي معدلات نمو بلغت8% ولكن لم تحدث التنمية نظرا لأنه لم تكن هناك عدالة في توزيع الناتج, حيث كان يستفيد منها فئة محدودة متمثلة في رجال الاعمال, لذلك فلابد من شعور المواطن البسيط بثمار التنمية.
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عليان, ان مشكلة البطالة هي مشكلة عامة وليست مشكلة الحكومة فقط, موضحا انه إذا كانت هناك مشكلة في الحكومة بسبب عدم وجود اماكن لشغل وظائف جديدة نظرا لان الجهاز الحكومي متخم بالموظفين, فهناك القطاع الخاص والذي تحدث عنه وزير الاستثمار وذكر بانه يوفر ما يقرب من70% من فرص العمل.
واضاف ان المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر, لها دور كبير في تقليل نسبة البطالة, مشيرا الي ان وزير الاستثمار تحدث عن خفض نسبة البطالة الي5% خلال استراتيجية التنمية المستدامة2030, وذلك من خلال رؤية استثمارية, خاصة وان زيادة معدلات الاستثمار في مصر سوف تؤدي بشكل كبير الي زيادة فرص العمل وتقليل نسبة البطالة, مما يساهم في زيادة معدلات النمو.
واوضح ان حجم الاستثمارات والمشروعات التي من المنتظر ان تتم خلال الفترة المقبلة سوف تساهم بشكل مباشر في تقليل نسبة البطالة بشكل كبير, نظرا لما ستوفره هذه المشروعات والاستثمارات من فرص عمل, وبالتالي فمن المتوقع ان تنخفض معدلات البطالة الي النسبة التي ذكرها وزير الاستثمار.