إسماعيل: الحكومة تدرك جيدا الظروف الاقتصادية وهناك حلول

اعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة انتهت من إعداد الإطار العام لبرنامج الحكومة وتقوم الوزارة حالياً بإعداد البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج الفرعية المستهدف تنفيذها فى جميع المجالات تمهيداً لعرضها على مجلس النواب وذلك على ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى تستهدف نقل مصر إلى آفاق أرحب فى جميع المجالات،
مشيرا الى انه على الصعيد الاقتصادى يستهدف البرنامج زيادة نسبة النمو الاقتصادى بمعدل 1.5 % سنوياً، وخفض عجز الموازنة العامة أيضاً بنسبة 1.5% سنوياً من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض معدل البطالة بنسبة 1.5% سنوياً.
واشار فى كلمته أمام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثانى تحت عنوان «مصر طريق المستقبل ..رؤية على أرض الواقع» إلى أن الأهداف الاقتصادية تشمل أيضا مضاعفة نسبة النمو فى القطاع الصناعى اضافة الى مضاعفة حجم وقيمة الصادرات، مع مراعاة تشجيع الصادرات التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى والتى توفر فرصا للعمالة الكثيفة، مع دفع قطاع السياحة والعمل على استعادة معدلات نموه وتعظيم الاستفادة من المناطق الأثرية والمقاصد السياحية والشواطئ الممتدة والمناخ الملائم بمصر. وأضاف أن الحكومة ستعمل على إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وتعظيم العائد منها ومن الأصول الكبيرة التى تمتلكها، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول مصر وثرواتها، خاصة الثروة المعدنية والمناجم والمحاجر، اضافة الى تطوير منظومة الاوقاف وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.
واوضح أن الحكومة تدرك وتعى جيداً الظروف الاقتصادية التى نمر بها، وان هناك عجزا فى الموازنة وسيتم علاجه تدريجياً، وكذلك هناك زيادة فى الواردات فى مقابل انخفاض الصادرات، مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010، وكذلك المصانع والشركات المتعثرة والتى يتم إقالتها من عثرتها، ومساعدتها على إعادة التشغيل والإنتاج. وتحدث ياسر رزق رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاخبار فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن نتائج المؤتمر الذى عقد فى العام الماضى والذى تم تنفيذ بعض توصياته ولايزال هناك بعض التوصيات الاخرى يجرى العمل على تنفيذها ، وقال ان مصر امامها فرصة الآن اذا ضاعت فلن ترحمنا الاجيال القادمة ولم يعد هناك وقت لإضاعته فعلينا بالعمل والاجتهاد لتحقيق طموحات الشعب المصرى التى خرج لتحقيقها فى ثورة 25 يناير و30 يونيو.
واشار اشرف العربى وزير التخطيط الى اطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030قبل نهاية العام والتى تتضمن مؤشرات للقياس الكمى ومؤشرات اداء واضحة وربطا بالمؤشرات العالمية والدولية والمؤشرات التى تم اطلاقها فى الامم المتحدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والمحور الاقتصادى محور هام فى هذه الاستراتيجية.
وتحدث وزير المالية هانى قدرى عن حاجة الاقتصاد المصرى الى العديد من الاجراءات الصعبة ذات التكلفة العالية لإصلاح الاقتصاد ومواجهة التحديات ولابد من تحمل هذه الكلفة لتخطى المرحلة الحالية وتحقيق النمو والتطوير المستهدف.
وقال إن مصر تعانى انخفاضا كبيرا فى معدل الادخار وعجز الموازنة يستنزف معدلات الادخار ويزاحم القطاع الخاص فى الحصول على التمويل اللازم للاستثمار، مشيرا الى ان السيطرة على عجز الموازنة لا تتمثل فى خفض الارقام فقط ولكن لها عدة اهداف اقتصادية واسعة المدى تنعكس على كل القطاعات وإعادة الثقة ومواجهة الالتزامات المحلية والخارجية وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطن وتنفيذ خطط النمو واعادة توزيع الدخول والفوائض من اصحاب الدخول الاعلى الى الاقل وزيادة محفظة الادخار.
وتحدث اشرف سالمان وزير الاستثمار عن اهمية دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المصرى فى الفترة الماضية ووصول حجم استثماراته الى 70%من اجمالى الاستثمارات المنفذة فى عام 2014-2015 ونستهدف وصول هذه النسبة فى 2015-2016الى 75%، مشيرا الى ان القطاع الخاص تحمل جزءا كبيرا من تكلفة وتحديات الفترة الماضية والحالية ومؤكدا ان شكل الاقتصاد يجب ان يبنى على اقتصاد السوق وان يكون منفتحا على العالم ودور الدولة تحفيز الاقتصاد .
وقال إن عدد الشركات التى تم تأسيسها فى 2013-2014 بلغ 377 شركة شهريا وفى 2014-2015 وصل الى 715 شركة شهريا وفى 2015-2016 وصل الى 860 شركة ونستهدف وصولها الى 1000 شركة شهريا فى العام المقبل من خلال تفعيل الاصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار ،كما نستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار
وحدد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية مطالب رجال الاعمال للنهوض بالاقتصاد والتى تقدم بها الاتحاد للرئيس السيسى وتشتمل على 11 نقطة من اهمها ضرورة الافصاح وبوضوح عن التوجه الاقتصادى للدولة ودور القطاع الخاص لتحفيز السوق وفقا لما جاء بالدستور، ومراجعة اجراءات البنك المركزي، والتحويل الفورى لأرباح المستثمرين الاجانب عن السنوات السابقة لدعم ثقة الخارج وتشجيع مزيد من الاستثمارات ، وسرعة الافراج عن البضائع الموجودة بالموانى المصرية حتى لا ترتفع الاسعار.