البرلمان يحدد أسباب رفض الخدمة المدنية قبل رفعها للرئيس

أكدت مصادر برلمانية أن المذكرة التي سيتم إرسالها من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النوابإلي الرئيس عبد الفتاح السيسي,
حول أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم18 لسنة2015 لن تخرج عن تلك الأسباب, منها أن القانون بنيت فلسفته علي أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة هم المسئولون عن ترهل الجهاز بالمخالفة للحقائق وبعيدا عن جوهر المشكلة المتعلقة بالسياسات وضرورة تصحيحها وهو ما أغفله القانون.
كما ستتناول المذكرة عدم دستورية القانون بعد أن نصت المادة الأولي من مواد الإصدار علي استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون وهو ما يخالف المواد9و14و53 من الدستور.
أيضا يفتح القانون باب المحسوبية والتودد والتقرب للمسئول ويضيع الفرص علي أصحاب الكفاءات من خلالإعطاء الرئيس المباشر في العمل التحكم في وضع تقارير الكفاءة السنوية, كذلك تجميد القانون لبند الأجور فلا تزيدفي أول يوليو إلا بنسبة5% من الأجر الوظيفي فقط رغم أن العاملين كانوا يعولون علي هذا القانون لإحياء ميت ولكن جاء لإعدام ميت.
كما تضمنت أسباب الرفض أن المادة(64) من القانون جاءت لتشيع الفساد وتزيد من حدته حيث وضعت عبارة يجوز بعد التحقيق في المخالفات التي يقترفها الموظف إذا انتهت خدمته والجزاءات, إلغاء محو الجزاءات أي عدم التوبة, وهذا خلافا لما استقر عليه رأي المحكمة الدستورية العليا وهو أنه لا أبدية في العقوبة فضلا عن محاولة نفس المادة تقليص صلاحيات النيابة الإدارية, إذ ابتدع القانون معيارا جديدا لتحديد المخالفات التي يترتب عليها ضرر مالي يتعذر اقتضاؤه من الموظف فضلا عن أن تلك المادة تشجع ضعاف النفوس علي ارتكاب مخالفات مالية تقدر بالملايين ثم يفرض عليه غرامة لا تتعدي ال20 ألف جنيه فقط.
كما تؤكد المذكرة التي سيتم رفعها إلي رئيس الجمهورية أن القانون الذي تم رفضه قد حدد ساعات العمل الأسبوعية بأن لا تقل عن35 ساعة, لكن لم ينص علي الحد الأقصي لعدد ساعات العمل كما لم ينص علي المقابل المادي لعدد ساعات العمل التي تزيد عن الحد الأدني وتم احالة تحديد المقابل المادي للساعات الزائدة لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالمادة.40