يصدق مجلس النواب, في جلسته العامة بعد غد, علي أسباب رفض قانون الخدمة المدنية, تمهيدا لإرسال مذكرة بها إلي رئاسة الجمهورية خلال أسبوع, وبحث تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة, رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, بشأن فساد ال600 مليار جنيه, فضلا عن مناقشة بعض طلبات الإحاطة من النواب. ويعلن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس خلال الجلسة رفض3 طلبات برفع الحصانة عن النواب: عبد الرحيم علي, وحسين عيسي, ومحمد بدوي, بعد أن رأت هيئة المكتب عدم اكتفاء تلك الطلبات للشروط اللازمة لرفع الحصانة. وكشفت مصادر برلمانية مطلعة لالأهرام المسائي أن الأمانة العامة لمجلس النواب استقرت علي فتح القاعة الرئيسية لمجلس الشوري السابق لاستيعاب النواب, مع تزويدها بشاشات عرض, خلال إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته, ويكون الجلوس بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب بأولوية الحضور. واستبعدت المصادر عقد جلسة إلقاء الرئيس السيسي لكلمته خارج مقر البرلمان, والتي يرافقه خلالها المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة, ووزراؤها بالكامل, فضلا عن أكثر من مائة شخصية عامة. وبحسب المصادر, فإن زيارة السيسي ستكون مطلع الأسبوع بعد المقبل, مرجحة أنها ستكون يوم13 أو14 فبراير المقبلين. فيما واصلت اللجنة الفنية التابعة للأمانة العامة, أمس, صياغة مواد اللائحة الجديدة المكونة من419 مادة, لم تحسم ثلاث مواد منها, وتحسمها اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة الجديدة, ويرأسها النائب بهاء الدين أبو شقة, غدا السبت, أهمها المتعلقة بالحد الأدني لتشكيل الائتلافات تحت القبة, وصلاحياتها, وسط مطالبات من نواب بدعم مصر بألا يقل الحد الأدني لتشكيل الائتلاف عن100 نائب, بحسب النائب محمد أبو حامد, الذي يري أن تشكيل3 ائتلافات سيعبر بشكل كاف عن جميع التوجهات السياسية تحت القبة. وفي سياق آخر, اختارت النائبات المنضمات لائتلاف دعم مصر, مارجريت عازر, ومي البطران, لتمثيلهن بالمكتب السياسي للائتلاف, وذلك خلال اجتماعهن في مقر الائتلاف, أمس, بحضور كل من طاهر أبو زيد, وسعد الجمال, نائبي رئيس الائتلاف. وينتهي الائتلاف غدا من انتخاب أعضاء مكتبه السياسي من المستقلين باختيار12 عضوا من6 قطاعات, مع استكمال انتخابات قطاعي شمال وجنوب الصعيد, بعد انتهائه من انتخاب ممثلي قطاعات القاهرة والجيزة وجنوب ووسط وشرق وغرب الدلتا.