أحمد الطنطاوي.. أول المطرودين من جلسات البرلمان:

كنت أتمني أن يعاملوني مثل من انتهك الدستور وسب اللائحة

ثارت حالة من الغضب والارتباك في أروقة مجلس النواب, خلال مناقشة القرار بقانون رقم32 لسنة2014, والخاص بتنظيم الطعن علي عقود الدولة, بعد أن أعلن النائب أحمد الطنطاوي, عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق, بمركز قلين, محافظة كفر الشيخ, اعتراضه علي القرار بقانون برغم موافقة المجلس علي تمريره, الأمر الذي اعتبره الدكتور علي عبد العال, مخالفة للائحة, وطرده من الجلسة العامة, لتكون تلك أول حالة طرد في مجلس النواب الحالي.
الأهرام المسائي التقت النائب أحمد الطنطاوي ليروي قصة طرده من الجلسة, وموقفه من القرار بقانون الخاص بتنظيم إجراءات الطعن علي عقود الدولة, وأداء رئيس مجلس النواب في إدارة الجلسات, ومنع البث المباشر, والتصويت بالتصفيق, وتساؤلات أخري عديدة في هذا الحوار. ماذا حدث في هذه الجلسة؟
أود في البداية أن أوضح أن العلاقة بين النواب وبعضهم البعض وبينهم وبين رئيس المجلس ليست علاقة مودة ولا صداقة ولا نسب, وإنما هي علاقة عمل, وطالما أنها كذلك فلابد أن تخضع لقواعد محددة لا يجوز الخروج عنها. أما بالنسبة لما حدث في الجلسة, فالخلاف كان علي القرار بقانون رقم32 لسنة2014, والخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة, والذي سبق أن تم مناقشته بطريقة شكلية كما هو معتاد, في اللجنة النوعية, فكان عليه اعتراضات كثيرة, ثم أعيد للجنة لمناقشته مرة أخري في وجود وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي, وحدثت مشادات كبيرة بين الوزير والأعضاء, ثم ذهب إلي الجلسة العامة للموافقة عليه أو رفضه, وتمت مناقشته أيضا بطريقة شكلية, وحصل علي الموافقة, لكن بأغلبية بسيطة, لم تصل إلي ثلثي الأعضاء, ومباشرة وفي ذات الجلسة أعاد رئيس المجلس النقاش في الموضوع نفسه, وتم التصويت عليه مرة أخري, بدون تقديم أي مبررات لائحية لهذا الأمر, وحصل أيضا علي أغلبية بسيطة, وكان هذا يعني رفض القانون, لأن الموافقة عليه كانت تتطلب أغلبية تصل إلي ثلثي الأعضاء لأنه يترتب عليه أثر سابق, وإذا برئيس المجلس يتلو ما نصه: أن هذا قرار بقانون ليس من القوانين المكملة للدستور ولا يحتاج إلي أغلبية خاصة, التي هي أغلبية الثلثين, وبناء عليه يعتمد هذا القرار بقانون, وهذا كان مصدر الخلاف, لأن ما فهمناه أن هذا القانون كان يتطلب الحصول علي موافقة الثلثين للموافقة عليه, لأن هذا القانون سيطبق بعكس العرف السائد أن القوانين تطبق بأثر لاحق, لا بأثر سابق, وقد جاء في هذا القانون:تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوي أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون, والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة, بما في ذلك الدعاوي والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون, وما طرحته أمام الوزير في اللجنة النوعية وكنت أود أن يفسح له المجال في الجلسة العامة قبل التصويت هو التالي: الموافقون علي هذا القانون يقولون أننا نسيء استخدام حقنا في التقاضي, ويجب منع استخدام هذا الحق, لعدم الحاق الضرر بالمستثمرين, وضمان تعاقداتهم مع الدولة, وأنا كنت أري أن يتم تنظيم هذا الحق في التقاضي لا أن نمنعة, كما جاء في المادة الأولي من هذا القانون, وأنا أستند في رأيي هذا إلي كلام أحد الوزراء في الحكومة التي تتبني هذا القانون, الذي أكد أن خسائر الدولة في أرض الشركة المصرية الكويتية فقط44 مليار جنيه, فضلا عن عشرات الدعاوي بهذا الشكل, فأي استثمار في مصر سيأتي بمكاسب ب44 مليار جنيه في عشرة أيام, لكن رئيس المجلس رفض أعطائي الكلمة لتوضيح هذه الأمور, ولما أصررت علي أخذ الكلمة قام بطردي من الجلسة, ولا أعلم ما المخالفة اللائحية التي ارتكبتها حتي يتم التصويت علي إخراجي من الجلسة.
ماذا كان شعورك وأنت أول نائب يتم طرده من جلسة عامة لمجلس النواب؟
هو شعوري عندما لم يتخذ البرلمان قرارا مماثلا بالتصويت ضد من انتهك الدستور, وسب اللائحة, وأقسم يمين طلاق علي أنه لن يلتزم بنص القسم الدستوري, وإنما صوت علي طرد نائب كان يدافع عن حق الشعب المصري في استرداد عشرات المليارات التي نهبت ببيع أراضي الدولة, وفي برنامج النهب العام المسمي بالخصخصة.
هل هناك خلاف بينك وبين رئيس المجلس؟ ولماذا لا تجلسان علي طاولة الحوار لإزالة أي خلاف بينكم؟
ليس هناك أي خلاف بيننا, وكما قلت لك العلاقة بيننا هي علاقة عمل, وحتي لو جلست معه لإزالة أي خلاف قد حدث, فبعدها بخمس دقائق وأنا في قاعة المجلس, لو رأيت منه ما أظنه مخالفا للدستور أو اللائحة, فسوف أتصدي له فورا, وإذا لم يتسع صدره ووقته لاستخدامي حقي, سوف ينشب بيننا الخلاف مرة أخري.
ما الضرر الواقع بعد إقرار هذا القانون؟
أي رئيس شركة من هذه الشركات المرفوع عليها دعاوي بفسخ التعاقد مع الدولة, بإمكانه أن يذهب من الغد بهذا القانون إلي المحكمة المختصة, ويطالب بإلزام المحكمة بإسقاط هذه الدعاوي لأنه لم يصدر فيها أحكام نهائية, وتصبح المحكمة ملزمة بهذا الأمر, ولهذا قلنا إنه لو فرض فعلا اننا نسيء استخدام حقنا في التقاضي, ومع الاعتراف بأن هناك من يبتز المستثمرين بهذا الكلام, فدعونا نؤجل الموافقة علي هذا القانون حتي نحذف هذه الجملة فقط, لأنه غير مطلوب منا أن نبصم لهم بأن اللي فات مات, ونكفي علي الخبر ماجور, لأن هذا المواطن الذي أساء استخدام حقه في التقاضي, هل ذهب لإخراج الشركة الكويتية من الأرض بالقوة, أم ذهب إلي المحكمة وإلي القضاء العادل النزيه يطلب منه حكم, ولذلك كان يمكن النص في القانون بأن المحكمة لو رأت أن هذه الدعوات فيها كيدية وفيها سوء استخدام لحق التقاضي, تقوم بمعاقبة صاحب الدعوي, لكن الغالبية العظمي من أراضي الدولة وشركات القطاع العام والتي تم توزيعها كهدايا في جلسات السمر, غير مطلوب منا أن نغض الطرف عنها بحجة أن اللي فات مات, وما الضرر الذي سيعود علي الدولة إذا رفضنا هذا القانون حتي يتم عمل قانون جديد, ينص علي أن الدعاوي المنظورة, تظل منظورة حتي يصدر فيها أحكام.
وماذا ستفعل بعد إقرار القانون؟
مبدئيا أنا أدرس مع بعض القانونيين مدي لائحية التصويت علي هذا القرار بقانون لثلاث مرات, وفيما أعلم أن ذلك مخالف للائحة, وإذا أصبح هذا أمرا واقعا, فسأتقدم بمشروع لتعديل هذا القانون.
هل ضغطت الحكومة لتمرير هذا القرار بقانون؟
هذا القانون يخص الحكومة, ومن ثم فمن الطبيعي أن تضغط لتمريره, لكن هل سيستجيب الطرف الآخر لهذا الضغط أم لا؟ هذا سيعود لكل نائب.
ائتلاف دعم مصر هل شارك في تمرير هذا القانون؟
أعتقد لو ائتلاف دعم مصر لم يكن مؤيدا لتمرير هذا القانون لتم رفضه بالفعل.