العاملون ببنك التنمية الصناعية يطالبون برحيل رئيس مجلس الإدارة

نظم أكثر من‏800‏ موظف ببنك التنمية الصناعية والعمال تظاهرات ظهر أمس يطالبون فيها النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح تحقيق عاجل نظرا لوجود مخالفات مالية عديدة بالبنك وإهدار للمال العام يصل إلي ملايين الجنيهات وطالبوا أيضا بإقالة رئيس مجلس الإدارة شاهين سراج الدين ومستشاريه‏.‏
وقال مصطفي محمد عبدالعال إن رئيس البنك يمارس أفعالا غير مقبولة‏,‏ حيث يقوم بتعيين مستشاريه براتب شهري يتعدي‏100‏ ألف جنيه‏,‏ كما يعتبر البنك أداة لتنفيذ أهدافه الخاصة‏,‏ ويستخدم أموال البنك كما يشاء‏.‏
فيما أوضح أحمد عبدالحي إن مطالبنا كموظفين في البنك شرعية ونريد أن تتساوي في الحقوق‏,‏ خاصة أن هناك فجوة كبيرة من الرواتب قائلا‏:‏ لا أحد ينظر إلي الموظفين‏.‏
وأضاف محمد الشلقاني أن مجلس الإدارة يرفض منذ‏8‏ سنوات التسوية للعمال الحاصلين علي المؤهل‏,‏ في حين يترك الفرصة لمن يملكون الوساطة‏,‏ لافتا إلي أن المبني الرئيسي للبنك متهالك والأسانسير يعرض حياة الموظفين للخطر دون اهتمام المسئولين بالبنك‏.‏
ومن جانبها‏,‏ قالت المهندسة إيمان أبوالغار بالإدارة الهندسية بالبنك إنني أملك مستندات تؤكد وجود فساد في جميع المشروعات التي يتبناها البنك‏,‏ ويتم تعريض المال العام إلي الضياع منها خاصة في مشروع فرع أكتوبر‏,‏ ويتم عمل مقايسات غير مسعرة‏.‏
فيما قال محمد عامر إن رئيس مجلس الإدارة ألغي نقابة العاملين بالبنك بعد أن طالبوا بحقوقهم واعتصموا وذلك منذ عام تقريبا‏,‏ لافتا إلي أنه رد علي العمال بشكل غير لائق ومهين‏,‏ حيث قال بالجزمة عندما طلبوا منهم التفاوض للبحث عن حلول لمشاكلنا‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ طالب عنتر عبدالرحمن رئيس معاوني الخدمة بالبنك بتنحي مجلس الإدارة والمستشارين خاصة أن ملايين الجنيهات تذهب إلي أفراد بعينهم في تحد صارخ للقوانين والشرعية‏.‏
وقال إنه لم يتم تنفيذ جميع بنود عقد الاندماج بين بنك التنمية الصناعية‏,‏ وبنك العمال منذ‏2008,‏ كما أنه لم يتم احتساب العلاوة الدورية علي الأساسي‏.‏
وأضاف محمود عيد حسن أنه يجب تثبيت العاملين بالعقود المؤقتة‏,‏ وقد مضي علي خدمتهم أكثر من سنتين‏,‏ لافتا إلي أن البنك لا يوجد به طبيب‏,‏ وذلك يهدد حياة العاملين للخطر‏.‏