أزمة بين بنكى «العمال» و«التنمية الصناعية» بعد شهرين من عملية الدمج

هدد العاملون ببنك العمال المصرى بالاعتصام، ورفع دعوى تخارج من بنك التنمية الصناعية قبل مرور شهرين من عملية الدمج بين البنكين، وذلك احتجاجاً على «تعسف» شاهين سراج الدين، رئيس مجلس الإدارة، الذى استمر فى موقعه بعد إجراء عملية الدمج بين البنكين فى بداية نوفمبر الماضى،
 فيما نفى مسؤولو بنك التنمية الصناعية تعرض العاملين ببنك العمال لأى تعسف أو اضطهاد.وأكد العاملون أن سراج الدين أصدر تعليمات تفيد بأن المسؤولين عن إدارة العمل فى فروع البنكين بعد الدمج، سوف يكونون من بنك التنمية الصناعية، «وذلك بالمخالفة الصارخة لقرار دمج البنكين الذى أقر بعدم المساس بحقوق العاملين وأوضاعهم».
وقالوا إنه قام بنقل العديد من العاملين من مواقعهم الوظيفية لمواقع أخرى حتى يفسح الطريق للعاملين ببنك التنمية الصناعية لتولى مراكزهم القيادية فى البنك.
وأشاروا إلى أنهم قاموا بإرسال مذكرة عاجلة للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، يطالبونهما فيها بضرورة التدخل لإيقاف التعسف من قبل إدارة البنك ضدهم وضمان الحفاظ على مستحقاتهم وأوضاعهم الوظيفية.
من جانبه، هدد سيد طه حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عضو مجلس إدارة البنك، بأنه فى حالة استمرار «سياسة التعسف» من قبل إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ضد العاملين ببنك العمال سابقاً،
فسوف يدعو أعضاء الجمعية العمومية لبنك العمال المصرى قبل الدمج برفع دعوى تخارج من بنك التنمية الصناعية وإبطال عقد الدمج لمخالفة إدارة البنك الجديد لشروط واتفاقيات دمج البنكين التى تمت تحت إشراف البنك المركزى المصرى.
وأوضح حسن أنه سيستند فى قرار رفع الدعوى القضائية لإبطال عملية الدمج، إلى وجود مخالفة مالية وإدارية ببنك التنمية الصناعية قبل عملية الدمج لم تكن معلومة للقائمين على بنك العمال وتكشفت مؤخراً.
وأكد أنه لا يوجد أى نص قانونى يفوض الإدارة الجديدة فى النظر فى القرارات السابقة للبنك قبل الدمج، مشدداً على أن دعوى فسخ دمج بنك العمال مع التنمية الصناعية أصبحت ضرورية بعد أن أخل رئيس البنك بالاتفاق الذى تم بين رئيس اتحاد العمال ومحافظ البنك المركزى بشأن تمثيل بنك العمال بعضوين فى مجلس الإدارة وأصر على أن يكون عضو واحد فقط للعمال والثانى من هيئة التأمينات الاجتماعية.
إلى ذلك أشارت مصادر ببنك العمال عن وجود مخالفات عديدة ببنك التنمية الصناعية كشف عنها البنك المركزى فى تفتيشه على البنك فى 27 يوليو 2008 منها وجود عجز فى المخصصات للقروض المتعثرة وصل مليارا و152 مليون جنيه، وانخفاض إيرادات التشغيل عن عام 2006 بنسبة 0.08٪،
وأن إجمالى الديون غير المنتظمة تصل لنحو 2 مليار و156 مليون جنيه بنسبة 92٪ من إجمالى القروض ويقابلها 353 مليون جنيه فقط عبارة عن مخصصات، وارتفاع نسبة الديون المتعثرة من 75.8٪ فى 31 يناير 2004 إلى 92٪ فى 30 يوليو 2006.