كشف مصدر قضائي مسئول عن أن المذكرة المرسلة لمحكمة النقض بخصوص مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق مبارك علي ذمة التحقيقات التي أجريت معهما في القضايا التي اتهموا فيها قد أرفقت مع الطعن المقدم من النيابة في قضية قصور الرئاسة منذ فترة. وأوضح أن محكمة النقض نظرت الطعن ولم يتم البت في المذكرة حتي الآن وننتظر الرد من المحكمة في ذلك الشأن لإيضاح هل هما يستحقان استكمال مدة الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض بالسجن المشدد3 سنوات. من جانبه أكد المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن مدة العقوبة المقررة علي أي متهم يصدر بحقه حكم قضائي بات ونهائي تحتسب منذ أول ليلة قضاها في الحبس الاحتياطي. وأضاف أنه في حالة إذا ما كان المتهم يحاكم في عدة قضايا بريء في عدد منهما وصدر ضده أحكام في عدد آخر فإنه يتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علي ذمة القضايا كلها. وأوضح أنه في حالة علاء وجمال فإن سنة السجن تساوي12 شهرا وليس9 أشهر حيث أن الإفراج الشرطي لا يطبق إلا في حالة أن المتهم نفذ العقوبة فعليا وكان حسن السير والسلوك. وكانت النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علي حكم محكمة الجنايات بإدانتهما في قضية قصور الرئاسة بالسجن المشدد3 سنوات و تغريمهما125 مليونا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ21 مليونا و197 ألف جنيه.