شهد جمال سرور وزير القوي العاملة, وبيتر فان غوي مدير فريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا, ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة, المرحلة الأولي من تسليم معدات تشغيل وحدة التفتيش علي المناطق الصناعية التصديرية بالوزارة, والتي تشمل6 سيارات مقدمة كمنحة من المنظمة يتم تخصيصها ل5 مديريات للقوي العاملة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية وبورسعيد, لانتقالات مفتشي وحدة التفتيش علي المناطق الصناعية, خلال جولاتهم الميدانية, فضلا عن3 أجهزة خوادم ويب مركزيةأجهزة سيرفر, لاضافتهم لشبكة مركز معلومات الوزارة للإسهام في تطوير قواعد البيانات والنظم التي تخدم أنشطة الوزارة المختلفة. وقال جمال سرور وزير القوي العاملة في بيان له, إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة والمنظمة علي هامش فعاليات إطلاق الخطة الاستراتيجية لوحدة التفتيش علي المناطق الصناعية التصديرية المصرية2015-2017, وإطلاق قائمتي مراجعة إحداهما لتفتيش العمل والأخري لتفتيش السلامة والصحة المهنية, تحصرا كافة النقاط التي يجب أن يتحقق منها المفتش وفقا لقانون العمل رقم12 لسنة2003 والقوانين والقرارات الوزارية المكملة وذات الصلة, بما يضمن منهجة وشفافية العملية التفتيشية. وأضاف سرور أنه تم تطوير مسودة الخطة الاستراتيجية للوحدة من خلال عدد من ورش العمل التدريبية الأساسية والمتقدمة التي تم تنظيمها حول آليات التخطيط الإستراتيجي لمفتشي العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية بالوحدة, تبعتها ورش عمل تدريبية حول إعداد الخطط السنوية, ثم خضعت المسودة للمناقشة بواسطة الشركاء الاجتماعيين من أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال, بالإضافة إلي رؤساء الإدارات المعنية بالوزارة والسادة مديري المديريات المستهدفة, والأخذ بتوصياتهم. ومن جانبه قال بيتر فان غوي مدير فريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا إنه وفقا لمشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية, يتم تشكيل وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية للتفتيش علي الشركات التصديرية بالمناطق الصناعية التي تتطلب عمالة كثيفة, وذلك بغرض تحسين نوعية ونتائج عمليات التفتيش التي تجري في مصانع التصدير في مصر,علي أن يمدها المشروع بالمعدات والأدوات اللازمة لتسهيل عملها, كما يساعد في حوسبة عملها الميداني, وتطوير قاعدة بيانات خاصة بالتفتيش علي شروط وظروف العمل, فضلا عن تقديم حزمة تدريبية فنية ومهارية وميدانية لمفتشي الوحدة لتزويدهم بكافة المعارف والمهارات اللازمة لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية. ويركز المشروع علي تحسين النتائج بالنسبة للعمال وأصحاب العمل في القطاعات التصديرية كثيفة العمالة في مصر, إذ يسعي المشروع إلي تعزيز احترام معايير العمل وتعزيز الإنتاجية داخل مصانع التصدير عن طريق العمل في وقت واحد وبالتزامن من خلال ثلاث قنوات متوازية وذات صلة وثيقة, هي:تعزيز قدرات إدارات تفتيش العمل, مساندة أصحاب العمل وممثليهم من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل والإنتاجية, تعزيز نظم للحوار الاجتماعي وتمثيل العمال داخل المصانع.