د‏.‏ عبدالمنعم المشاط‏:‏ إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء البرلمان

يري الدكتور عبدالمنعم المشاط‏,‏ رئيس مركز الدراسات السياسية والانسانية‏,‏ أن الدستور الجديد يجب أن يضمن الحرية والعدالة والمساواة لضمان تحول ديمقراطي حقيقي وتلاشي أي أخطاء في دستور‏71‏ وما طرأ عليه من تعديلات غير مجدية‏.
ويشدد علي ضرورة أن يفتح الباب للترشح للرئاسة لكل المصريين دون أي قيود أو شروط تعسفية وأن تتجاوز مدة الرئاسة‏4‏ سنوات بحد أقصي‏8‏ سنوات مع ضرورة ضمان الإشراف القضائي الكامل والتام علي لجان الانتخاب وأن يكون تقديم أي اقتراح لتعديل الدستور من جانب أعضاء في البرلمان أو أي قوي سياسية معترف بها وألا يقتصر التعديل علي رئيس الجمهورية فقط‏,‏ كما أنه لابد من إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء من مجلسي الشعب والشوري‏,‏ مؤكدا أنه لا توجد أي دولة ديمقراطية تشتمل علي هذا البند لتنافيه مع الديمقراطية‏.‏ويشدد الدكتور المشاط علي ضرورة ألا يتولي رئيس الجمهورية أي سلطة تشريعية كما لا يتولي رئاسة المجلس الأعلي للقضاء أو المجلس الأعلي للشرطة لذلك ينبغي الفصل بين السلطات وتحقيق توازن بين السلطات‏.‏ويؤكد ضرورة الفصل بين السلطات وأن يراقب البرلمان أداء الحكومة‏.‏ ولفت إلي طول مواد الدستور الحالي وكثرة عددها الذي يصل إلي‏207‏ مواد‏.‏