قانونا

الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة أمام النواب في فبراير

كشف الدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة أن المجلس تقدم بالفعل بمشروع قانون الأحوال الشخصية للعرض أمام مجلس النواب,
ومن المنتظر مناقشته وإقراره في فبراير المقبل, مشيرا إلي أن مجلس النواب مشغول حاليا بدراسة ومناقشة عدة قوانين أخري يعتبرها لما لها من أهمية ضرورية وملحة في الوقت الحالي لتطبيقها والعمل بها علي أرض الواقع. وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن قانون الأحوال الشخصية له أهمية كبيرة ولكن يمكن تأجيلة لفترة وجيزة حتي يتم الانتهاء من مشروعات قوانين عليها خلاف كبير وتحتاج للانتهاء من مناقشتها وتغييرها علي وجه السرعة, ومن جانبها أكدت المستشارة أمل عمار عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة, أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس وفي انتظار عرضه علي البرلمان تضمن جرائم العنف بوجه عام وأهمها الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثي علي غير إرادتها.