استعرضت القاضية أمل عمار "مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة" الذي أعده المجلس القومي للمرأة تمهيدا لعرضه علي البرلمان مشيرة إلي انه تضمن جرائم العنف ضد المرأة بوجه عام. وأهمها الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الانثي علي غير ارادتها. والحرمان من العمل والاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل كما وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها هذا المشروع بقانون وايضاح بعض مجالات التجريم في جرائم الاغتصاب وهتك العرض.. جاء ذلك خلال ختام الدورة التأهيلية التي تستهدف "40" قاضيا وقاضية حول مكافحة العنف ضد المرأة والتي تعقد بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي UNDP. أشارت عمار إلي أن بعض الامور التي استحدثها مشروع القانون مثل استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف الذي يقع علي المرأة ولا يصل إلي حد المواقعة أو الشروع فيها أيا كان قصد الفاعل منه.