تشريعية النواب: قوانين منصور

قبل الدستور محصنة بالإعلان الدستوري

قال د. عفيفي كامل أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية, وعضواللجنة التشريعية بمجلس النواب,أن قانون التظاهر لم يعرض علي اللجنة حتي توافق عليه,
لأنه صادر في نوفمبر2013, مضيفا أن سريان المادة156 من الدستور, الخاصة بمراجعة كل القوانين خلال15 يوما من انعقاد المجلس, بدأ بعد نفاذ الدستور في18 يناير.2014
وأوضح عفيفي في تصريح خاص ل الأهرام المسائي أن جميع القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور قبل نفاذ الدستور محصنة بالإعلان الدستوري الصادر من القوات المسلحة في8 يوليو2013, والذي منح الرئيس المؤقت عدلي منصور سلطة التشريع, بشرط أخذ رأي مجلس الوزراء, وهو ما تحقق في تلك القوانين. ووافقت اللجان النوعية بمجلس النواب علي مشروعات القوانين المحالة إليها, الصادرة من جانب رئيس الجمهورية قبل انعقاد المجلس, خلال أول يومين لبدء أعمالها, حيث أقرت لجان البرلمان, نحو147 قرارا بقانون من إجمالي التشريعات الصادرة من السلطة التنفيذية, السنوات الثلاث الماضية.
ووافقت اللجنة التشريعية علي34 قانونا, والصناعة والطاقة علي24, والدفاع والأمن القومي علي12, واللجنة الاقتصادية علي11 قانونا, والقوي العاملة علي9 قوانين, والتعليم والبحث العلمي, والشباب والرياضة, علي8 لكل منهما, والزراعة والري علي6 قوانين.
ووافقت لجان الاقتراحات والشكاوي, والشؤون الدينية, والإدارة المحلية, والصحة والسكان, والعلاقات الخارجية علي5 قوانين لكل منها, ووافقت لجنتا الإسكان, والشئون العربية علي4 لكل منهما, ولجنة الثقافة والإعلام علي قانونين. إلا أن أعضاء لجنة القوي العاملة رفضوا بالإجماع قانون الخدمة المدنية, وإعداد تقرير يتضمن أسباب رفض القانون بشكله الحالي, للعرض علي نواب المجلس في جلسة الأحد المقبل.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة ل الأهرام المسائي ان مشروعات القوانين المحالة للجان النوعية بلغ163 قرارا بقانون فقط, وليس340 كما أعلن رئيس المجلس, وذلك لتجنيب قرارات القوانين المتعلقة بربط موازنات الهيئات الاقتصادية, والتي لم تصدر بعد في الجريدة الرسمية.
وكان الرئيس السابق عدلي منصور, قد أصدر42 قرارا بقانون, جميعها تشريعات جديدة أو تعديلات تشريعية بعد صدور الدستور.