برلمان إهانة الشعب وخدمة السيسي.. وافق على 147 قانونًا في يومين "دون مناقشة"

لا تدع الأيام فرصة إلا وتؤكد أن دستور الانقلاب الذي وضعته لجنة عبد الفتاح السيسي، ما جاء إلا من أجل توسيع صلاحية قائد الانقلاب وترسيخ هيمنته على مقاليد الحكم، وتهميش إرادة الشعب حتى في نوابه غير الشرعيين الذين أتوا على ظهر دبابة الانقلاب، ليثبت السيسي أنه هو الحاكم الفعلي للبلاد دون غيره بمعاونة مساعديه من رموز الحكم العسكري.
المادة "156" من دستور الانقلاب التي نصت على مناقشة كل القوانين التي صدرت في عهد الانقلاب خلال عامين وعددهم 300 قانون، في غضون 15 يوما فقط من تاريخ انعقاد أول جلسات البرلمان، كشفت نية السيسي عن إهانة هذا البرلمان، الذي يؤكد من خلال نص هذه المادة التي يعجز عنها الخيال العلمي، أن برلمان الدم ما جاء إلا ليصبح خادمًا من خدام السيسي بكل من يعبر عنه هذا البرلمان.
وبين جلسات برلمان الدم خلال الأيام القليلة الماضية واللجان النوعية بمجلس برلمان الدم وافقت على 147 قرارًا بقانون محالا إليها من التشريعات الصادرة من عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، بعد استعراض عناوينها، دون مناقشة تفصيلية لموادها، خلال أول يومين لبدء أعمال اللجان.
وأقرّت لجان البرلمان هذا العدد من القوانين، خلال اجتماعاتها يومي الأربعاء والخميس، من إجمالي التشريعات الصادرة من السلطة التنفيذية، السنوات الثلاث الماضية.

ووافقت اللجنة التشريعية على 34 قانونا، والصناعة والطاقة على 24 قانونا، والدفاع والأمن القومي على 12 قانونا، واللجنة الاقتصادية على 11 قانونا، والقوى العاملة على 9 قوانين، والتعليم والبحث العلمي، والشباب والرياضة، على 8 قوانين لكل منهما، والزراعة والري على 6 قوانين.

فيما وافقت لجان الاقتراحات والشكاوى، والشؤون الدينية، والإدارة المحلية، والصحة والسكان، والعلاقات الخارجية على 5 قوانين لكل منها، ووافقت لجنتا الإسكان، والشؤون العربية على 4 لكل منهما، ولجنة الثقافة والإعلام على قانونين.

الاستثناء الوحيد كان في توصية أعضاء لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية، وإعداد تقرير يتضمن 22 سببًا لرفض القانون بشكله الحالي، للعرض على نواب المجلس في جلسة الأحد المقبل.

وكان عدلي منصور، قد أصدر 42 قرارًا بقانون، جميعها تشريعات جديدة أو تعديلات تشريعية بعد صدور الدستور، فضلا عن إصدار السيسي 121 تشريعًا جديدًا وتعديلا تشريعيا، و158 قرارًا المتعلقة بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، و19 قرارا بقانون لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية، بإجمالي 340 قانونا.