قرر الدكتور محمد سعد رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة السويس تشكيل لجنة عليا لفحص طلبات التعيين التي تقدم بها نحو10 آلاف شاب وفتاة علي مدي اليومين الماضيين بمقر المجلس المحلي, ويشارك في اللجنة ممثلون عن الشباب والجمعيات الأهلية والأحزاب والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة وجهاز تشغيل الشباب وشخصيات عامة, حيث تقرر اعداد قاعدة بيانات لحصر جميع الطلبات وحصر الوظائف المتاحة في جميع قطاعات المحافظة الانتاجية والخدمية مع وضع خطوط عامة لأولوية التعيينات. وصرح الدكتور محمد سعد بأن المهندس سامح فهمي وزير البترول قرر تثبيت300 عامل وموظف من المتعاقدين بشركة بتروتريد لمن امضوا عامين وفحص طلبات من المتعاقدين في باقي الشركات لاتخاذ قرار بشأنها, كما وافقت إدارة شركة الزجاج الدوائي علي مطالب600 عامل بتحريك رواتبهم, في الوقت نفسه شهدت السويس مظاهرة محدودة وتطالب بتغيير المحافظ, بينما شهدت مديرية الصحة والملابس الجاهزة الهندسية وإدارة المياه بالاسكان والسخنة والكليات بجامعة القناة بالسويس والاسعاف اعتصامات لتثبيت العمالة المؤقتة خاصة أن هناك من امضوا أكثر من4 سنوات بمرتب ثابت. وجاءت الاعتصامات تحت حراسة الأمن من قوات الجيش والشعب, وقررت محافظة السويس تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية لبدء اجراءات صرف اعانات عاجلة لباقي أسر شهداء ثورة الغضب, وتم صرف دفعة أولي لثلاث اسر بواقع20 ألف جنيه لكل واحدة. كما قرر محمد سعد رئيس اللجنة الجغرافية لقطاع البترول حل مشكلة الدراسة لأحد المصابين الملتحق بمركز تدريب البترول والذي أصيب في ساقه أثناء المظاهرات وأجري عملية عاجلة, ووافقت إدارة المركز علي اعادته لاستكمال دراسته حرصا علي مستقبله, حيث لم يتبق له سوي4 أسابيع علي التخرج بعد أن تقدم والده بمذكرة والتماس لإدارة المركز لمراعاة ظروف ابنه ياسر السيد محمد26 سنة. من جانبه صرح أحمد الكيلاني عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير ومنسق السويس بانه رغم الهدوء النسبي الذي تعيشه المدينة إلا أن المواطنين يأملون في مزيد من قرارات التغيير ليعود الهدوء تماما خاصة لقيادات المحافظة بما يرفع حالة الاحتقان التي تصيب المشاركين في حركة التغيير بالمدينة بعيدا عن المطالب العامة علي مستوي الدولة. وقد صرحت انتصار إبراهيم مديرة مديرية القوي العاملة بأنها بدأت أمس توزيع استثمارات المضارين من الأحداث الأخيرة, حيث ان العمالة غير المنتظمة سيتم صرف التعويضات لها من السويس. أما المضارون من العمالة الدائمة فسيتم ارسالهما للوزارة لصرف تعويضات بطالة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. وقالت إنه رغم ظروف حرق وسرقة أوراق ومكاتب المديرية فإن الموظفين اضطروا لاحضار مقاعد بيوتهم لمواصلة العمل وبعض الموظفين يؤدون عملهم من الشارع أمام مقر المديرية, وقالت إنه قبل الأحداث كان بعض شركات النسيج في السويس والسخنة والشركة الصينية وشركة النظافة قد طلبت عمالة, وتقوم حاليا بمراجعة هذه الشركات وفق الظروف والأحداث حيث كان متوسط المرتب الشهري ألف جنيه. علي صعيد متصل قرر الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة علاج حالتين من مصابي التظاهرات علي نفقة الدولة ونقلهما إلي معهد ناصر لاستكمال العلاج, وبذلك تتبقي8 حالات تحت الملاحظة بمستشفيات السويس والمتوفون21 حتي الآن وفق ما صرح به الدكتور حازم شوقي وكيل مدير الصحة للطوارئ, وواصلت احياء المدينة استئناف حياتها الطبيعية والتعايش مع ظروف حظر التجوال, وقام معظم العرائس بتعديل مواعيد افراحهم ولم تقتصر علي الاحتفال باقامة زفة بالسيارات بجوار الدبابات بل تطور الأمر ليتم حجز قاعات الافراح بالأندية في الفترة من3 إلي6 عصرا وتفاعل الأهالي مع الظروف الجديدة.