مخالفات بالجملة في مياه أسيوط

10شهور عمر شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط ورغم ذلك شهدت العديد من المخالفات في تعيين العمال وتحصيل رسوم بالمخالفة للقانون حيث تم تعيين 1682 عاملا بدون اجتماع لجنة التوظيف في الشركة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رقم 1 لسنة 2009 المرسل إلي شركة أسيوط بتاريخ 2مارس الماضي والذي شدد علي الالتزام بتحديد الاحتياجات من الكوادر البشرية طبقا لخطة العمالة المعتمدة بالشركة والإعلان عن الوظائف بجريدتين رسميتين ومن خلال الموقع الإلكتروني بالشركة ويتم تشكيل لجنة التوظيف المكونة من رئيس مجلس ادارة الشركة وسكرتير عام المحافظة ورئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وممثل عن الشركة القابضة ويتم عقد المقابلات مع كل المتقدمين علي أن يكون الأولوية لأبناء المحافظة.
ما حدث عكس ذلك تماما حيث فتحت الشركة أبواب التعيينات أمام أصحاب النفوذ لذلك شهدت اللجنة العليا للتوظيف بالشركة مناقشات ساخنة خلال اجتماعها الذي عقد مؤخرا بمقر الشركة.
و هاجم محمد فهمي صالح رئيس مجلس محلي المحافظة واللواء عبدالرحمن راشد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط المهندس إبراهيم عماشة رئيس الشركة واتهماه بتجاهل قرارات وزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة في تعيين العاملين الجدد بالشركة والذين بلغ عددهم 1682 عاملا دون العرض علي لجنة التوظيف أو الإعلان في الصحف عن شغل هذه الوظائف.
قال راشد إن عدم الشفافية الذي شاب تلك التعيينات أخل بمبدأ تكافؤ الفرص أمام 40 ألف شاب من أبناء أسيوط سبق لهم تقديم طلبات تعيين للشركة وأصبح مثارًا للشائعات التي تتناول نزاهة بعض القيادات.وقررت اللجنة حصر الوظائف الشاغرة المطلوبة للشركة والإعلان عنها في مسابقة عامة يتم الاختيار فيها بشفافية وفقا لقواعد عامة معلنة.
وتبين للجنة أن قرارات التعيين التي صدرت مؤخرا قبل أيام بالمخالفة لقرارات الوزير تتضمن تعيين وفاء ابنة الزوجة الثانية لأحد تجار الأدوات الكهربائية وشمل القرار زوجها أيضا كما تم تعيين مروة صلاح عبد المنعم وزوجها بإدارة شركة المياه بمركز أسيوط والتي يعمل والدها بالجهاز المركزي للمحاسبات والمسئول عن مراقبة أعمال الشركة وتعيين الشقيقين ريمون وريهام نجلي المقاول نبيل حكيم مسئول وحدة الكلور بالشركة في العلاقات العامة.
كما خالف رئيس الشركة تعليمات الشركة القابضة في أن يكون التعيينات من أبناء المنطقة السكنية الكائن بها العمل وقام بتعيين شاب من محافظة الدقهلية يدعي إسلام ويحصل علي إجازة 10 أيام شهريا، وتعيين ثلاثة أشقاء أبناء أحد مديري الشركة.
وامام رفض مسئولي اللجنة اهدار اتاحة فرص متساوية لجميع الخريجين في الحصول علي وظيفة من خلال مسابقة رسمية بادر رئيس الشركة الي نشر اعلان في صحيفتين رسميتين يومي25 و26سبتمبر الماضي وهنا يتساءل اللواء نبيل العزبي محافظ اسيوط عن الموظفين الذين تم تعيينهم خلال الفترة الماضية هل سيتم تسريحهم؟
كما قامت الشركة بتحصيل 80 مليون جنيه من المواطنين تحت بند تدعيم الشبكات وبعضها تم تحصيله من مشروعات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رغم تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة في 30 يناير الماضي بإعفاء القري من رسوم تحسين الشبكات الا أن الشركة بأسيوط أصدرت تعليمات بتحصيل 2 جنيه علي كل متر في القري والملاحظ في الورقة المكتوب فيها التعليمات لاتوجد بيانات تشير الي انها صادرة من الشركة.
كما يتم تحصيل 5 جنيهات علي كل متر في العقارات المكونة من 5 طوابق رغم قرار الشركة القابضة بتحصيل 2 جنيه، وتبين ان الشركة طالبت مستشفي المعلمين بدفع مبلغ 18 ألف جنيه لصالح تحسين الشبكات لتوصيل المياه لها وباتصال نقيب المعلمين بالشركة تم تعديل المبلغ إلي 5 آلاف جنيه.
وقامت الشركة بتحصيل المبالغ المالية الخاصة بصندوق النظافة والتجميل وصندوق الخدمة بكافة مراكز وأحياء المحافظة والتي بلغت مليونًا و892 ألفًا و890 جنيها ولم توردها الي صندوق تحسين البيئة بالمحافظة حتي الآن.
و حصلت علي 209 آلاف و853 جنيها لصندوق تحسين الخدمة و390 الفًا و708 جنيهات مستحقة لمشروع الكسح بالوحدات المحلية و500 ألف و502 جنيه مستحقة لصندوق تطوير المحافظة و120 الفا و590 جنيها مستحقة لمشروع الرصف تم تحصيلها علي فواتير المياه ولم يتم توريدها.
امام ما يحدث من مخالفات في الشركة لم يستطع اللواء نبيل العزبي محافظ اسيوط السكوت خاصة ان المواطنين يلجأون للشكوي له بخصوص اي شيء خاص بمياه الشرب أو الصرف الصحي.
وقام بارسال مذكرات الي المهندس احمد المغربي واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزيري الإسكان و التنمية المحلية وعبد القوي خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تتضمن هذه المخالفات.
وحول هذه الاتهامات قال الدكتور عبدالقوي خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إنه لم يتم فتح باب التعيينات بشركة المياه والصرف بأسيوط قبل السبت القادم والذي تحدد عن طريق الإعلان العام بالجرائد الرسمية للوظائف التي تحتاجها الشركة وبذلك لا يوجد بالشركة أي طلبات قبل هذا التاريخ مما ينفي تجاهل ال18 ألف طلب المذكورة.
وأضاف أنه مع بداية العمل بالشركة في 2008/9/11 ظهر عجز في بعض التخصصات الفنية والهندسية بالعمالة القائمة ولذلك تم إجراء بعض التعاقدات المؤقتة لمدة 3 شهور طبقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحة شئون العاملين بالشركة والمعتمدة من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية موضحًا أنه تم إقرارها بجلسة مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.
وأكد خليفة أن جميع من تم تعيينهم من أبناء أسيوط مشيرًا إلي أنه حاليًا والتزامًا بالمنشور رقم 1 للشركة وقرار وزير الإسكان رقم 14 لسنة 2009 والواردة للشركة بتاريخ 2009/6/18 تم عقد اللجنة العليا للتوظيف
يوم 2009/9/13 برئاسة رئيس الشركة وعضوية السكرتير العام والذي حضر نيابة عنه السكرتير العام المساعد ورئيس المجلس المحلي للمحافظة وعضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط وعضو من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة وعلي أساس هذا الاجتماع تم الإعلان عن الوظائف التي تحتاجها الشركة.
وأشار رئيس الشركة إلي أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف في صحف الأهرام يوم الجمعة الماضية وأخبار اليوم يوم السبت الماضي كما نص القانون بالإعلان عن الوظائف في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار موضحًا أن الإعلانين نصا علي احتياجات الشركة من الوظائف المختلفة علي أن يبدأ التقدم للمسابقة اعتبارًا من السبت القادم وحتي2009/10/17 وذلك بالبريد المسجل بعلم الوصول.
وحول تحصيل 80 مليون جنيه لتحسين الشبكات بالمخالفة لقراراته من جانب المهندس إبراهيم عماشة رئيس الشركة بأسيوط قال خليفة إنه سيتم تشكيل لجنة من القانونيين والإداريين في الشركة للتحقيق في هذه المخالفات، وإذا ثبت تورط رئيس الشركة فيها أو أي من العاملين فسوف يتم تطبيق القانون عليهم.