اعتصام‏500‏ عامل بشركة ألمانية بالعاشر من رمضان

اعتصم أكثر من‏500‏ عامل وفني بشركة‏'‏ إيه بي بي آراب للصناعات الكهربائية‏'‏ بالمنطقة الصناعية الاولي بمدينة العاشر من رمضان‏,‏ احتجاجا علي تردي أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم اليومية القاسية‏.‏
وقال العمال انهم هددوا بالإضراب عن العمل والطعام والشراب لحين تحقق مطالبهم و ان صاحب الشركة الاستثمارية وهو ألماني الجنسية يعاملهم كالعبيد ويسلب حقوقهم في الأمان الاجتماعي والضمان والاستقرار الوظيفي‏,‏ مؤكدين استمرارهم في العمل بلا تأمينات أو عقود أو تأمين صحي أو علاج منذ أكثر من‏17‏ عاما‏.‏ وقال العمال في استغاثة طلبوا نقلها إلي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمهنيين والعمال ليدعموا مطالبهم‏,‏ إن هذه السنوات الطويلة شهدت إهدار دماء الكثير منهم وإصابة عدد غير محدود بينهم بإصابات خطيرة تصل حد العجز عن العمل‏,‏ دون أي حقوق ينالها المضارون من صاحب العمل‏'‏ الخواجة‏'‏ المرضي عنه من قبل حكومة تدعم رأس المال الأجنبي علي حساب العمال والفنيين المهرة‏.‏
واتهم العمال المعتصمون إدارة مكتب العمل بدائرة المصنع وموظفي التأمينات الاجتماعية بالتواطؤ مع صاحب الشركة‏,‏ وعدم كتابة تقارير تفتيش حقيقية علي المنشأة الصناعية الخاصة به والاكتفاء بتلقي‏'‏ إكراميات‏'‏ مقابل الصمت علي بقاء العمال بلا تأمينات أو معاشات أو تعاقدات تضمن حقوقهم وتؤمن حياتهم ضد مخاطر العمل‏,‏ لافتين إلي اقتراب الموت من أغلبهم بعد أن قضوا شبابهم في خدمة الخواجة‏.‏
وأكد المعتصمون أنهم يرفضون تماما أي محاولات للتفاوض معهم من قبل صاحب الشركة‏,‏ لا تنتهي إلي صون حقوقهم دون انتقاص في التعيين الدائم والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وساعات العمل القانونية‏..‏ إلخ‏,‏ معلنين تصميمهم علي نيل حقوقهم بشتي السبل قبل أن يستخدموا طرقا أخري ربما يندم عليها الخواجة صاحب الشركة‏,‏ وتندم عليها حكومة الخصخصة وبيع دماء العمال للمستثمرين الأجانب‏.‏
وطالب العمال الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة ومعهما اتحاد نقابات عمال مصر‏,‏ إلي تحمل مسئولياتهم قبل عمال الشركة وادانوا استمرارهم طيلة أكثر من‏17‏ عاما دون ضمانات اجتماعية وتأمينات وأجور عادلة لقاء ساعات عمل قانونية و حذرالعمال من بقاء عمال مصر في المناطق الصناعية والاستثمارية دون حقوق بسبب تواطؤ الحكومة مع المستثمرين الأجانب علي حسابهم‏,‏ وبسبب فساد الأجهزة الرقابية كمكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية المتواطئة مع المستثمرين الأجانب وأصحاب المنشآت الصناعية الكبري‏,‏ بالمخالفة لحقوق العمال الواردة بقانون العمل المصري والدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة‏.‏
وحذر العمال في استغاثتهم من انتفاضة عمالية جديدة تتسبب فيها الحكومة بتواطئها مع المستثمرين الأجانب وكبار رجال الأعمال‏,‏ ربما تطيح بما تبقي من إنجازات اقتصادية